هل يحسم مصير «مقدّمي الخدمات» خلال أيام؟

باسكال صوما

29/6/2016 هو يوم من أيام الحسم في «مؤسسة كهرباء لبنان»، ففي هذا اليوم يُفترض أن تُعطى الكلمة الأخيرة بخصوص التمديد لشركات مقدّمي الخدمات أو عدمه. وينتهي بذلك السجال المستمرّ حول هذه القضية منذ أشهر بين المياومين والموظّفين ومعهم وزارة المال الرافضين التمديد للشركات من جهة، ووزارة الطاقة والمياه ومعها مجلس ادارة مؤسسة الكهرباء من جهة ثانية.
وإذ كان المياومون أوّل المعترضين على أداء الشركات، انضمّت «نقابة عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان» إلى جملة المعترضين، وأوّل الغيث اعتصام دعت إليه النقابة أمس ويستمر اليوم، مترافقاً مع توقفٍ عن العمل في مختلف الدوائر.
وكانت قد تناقلت أخبار في الأيام الأخيرة عن بدء بعض المتعهدين التابعين لشركات مقدمي الخدمات بإعلام وزارة العمل بإنهاء عقود العمل الجارية مع العمال فيها وفق نص الفقرة «و» من المادة 50 من قانون العمل اللبناني. ما يعني احتمالين: إما أجواء تحضيرية لعدم التجديد للشركات وبالتالي يوضع كتاب كهذا في إطار جزء من المسار القانوني لإنهاء العمل. والاحتمال الثاني هو الضغط على مؤسسة الكهرباء ووضعها أمام الأمر الواقع لتعجيل بت موضوع التمديد للشركات.
فشل ذريع
يوضح نقيب المستخدمين شربل صالح لـ «السفير» أنّ «الشركات فشلت فشلاً واضحاً بشهادة أجهزة الرقابة والتفتيش ووزارة المال، فلماذا التمديد لها؟»، سائلاً: «ماذا تغيّر منذ استلمت هذه الشركات زمام الأمور حتى اليوم؟».
لكنّ اعتصام أمس، كان شاملاً ولم يكن متعلقاً بقصة الشركات وحدها، فمن الواضح أنه كان تحرّك – انفجار، بعد كبتٍ وصمتٍ طويلين. فوفق صالح لائحة الطلبات والاعتراضات طويلة جداً في صفوف العمّال. وقبل الدخول في التفاصيل، يثني صالح على نسبة المشاركة والتفاعل في صفوف العمال في مختلف المناطق اللبنانية، مؤكداً أن الالتزام بالاعتصام والتوقف عن العمل شمل كل الدوائر باستثناء بعض دوائر جبل لبنان التي لم تشهد التزاماً تاماً وذلك بسبب الضغوط التي مورست على بعض الموظفين من قبل بعض النافذين.
وإذ لفت صالح إلى أنّ «العمال خائفون على حقوقهم المشروعة»، ذكّر ببعض المطالب التي ستناضل النقابة من أجلها في الأيام المقبلة. أولا الترفيع وهو حق من حقوق العامل الكفوء بدءاً من الفئات الدنيا وصولاً إلى الفئات العليا حتى لا يبقى مسؤول في مسؤوليته بالإنابة أو بالتكليف ما دام في المؤسسة أصحاب كفاءات وحتى نضع حدا للمحظيين على حساب الكفوئين.
وهنا تطرح مسألة الشواغر بالقلم العريض. إذ لا يتعدى عدد مستخدمي مؤسسة الكهرباء حالياً الـ1800 موظف، فيما وفق هيكلة المؤسسة، يجب أن يكون هناك 5021 مستخدماً، هذا حين كان عدد المشتركين 800 ألف، أما اليوم فعدد المشتركين حوالي مليون ونصف المليون مشترك، مقابل 1800 مستخدم. وسيضاف إليهم حوالي 400 موظف جديد عن الفئة الخامسة ليصبح العدد 2200، أي أقلّ من العدد المفترض بـ2821 موظفاً!
ويسأل صالح: أين تبخرت المراكز الشاغرة ولماذا المماطلة بترفيع الفئات الدنيا؟
وثانياً يتطرّق صالح إلى موضوع النظام الداخلي المحتاج إلى تعديلات، والطابع الاستشفائي لرفع الغبن عن المستخدمين في شيخوختهم، بالإضافة إلى الدرجتين وربع الدرجة في المئة أقدمية ودفع الساعات الإضافية.
وعن الخطوات المقبلة، تؤكد مصادر النقابة أنّ «مجلس النقابة يتابع التطورات يوماً بيوم لمعرفة ما ستحمل الأيام الآتية من تطوّرات، مع العلم أن ساعة الصفر ستكون في 29 الشهر الحاليّ، مع القرار الذي ستصدره إدارة المؤسسة حول التمديد للشركات أو عدمه، علماً أنّ العقود تنتهي في 29/8/2016 وبالتالي على القرار أن يصدر قبل شهرين».
«الكهرباء»: إنذار إلى النقابة!
صدر عن مجلس إدارة كهرباء لبنان بيان على هامش الاعتصام، رأى فيه أن «هذا الاعتصام لا يمت الى المطالب العمالية بصلة وهو مخالف للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعيد كل البعد عن الحقوق المشروعة للعمال والمستخدمين ومطالبهم المحقة، كما أنه يؤثر سلبا على مصالح المستخدمين والمواطنين على السواء».
وقال البيان إن مجلس ادارة مؤسسة كهرباء لبنان عقد جلسة استثنائية بعد ظهر أمس واتخذ بإجماع أعضائه القرار رقم 421-30/2016 تاريخ 22/6/2012 ومما جاء فيه:
الطلب إلى المديرية العامة ـ مديرية الشؤون الإدارية / مصلحة القضايا والشؤون القانونية:
أولا: إرسال كتاب الى وزارة العمل يتضمّن تفنيدا للمخالفات القانونية التي ترتكبها النقابة والطلب إليها اتخاذ الإجراءات اللازمة فورا لوقف هذه المخالفات، مع احتفاظ مؤسسة كهرباء لبنان بكامل حقوقها في اتخاذ كل الإجراءات المنصوص عليها في القوانين المرعية الإجراء للحفاظ على استمرارية المرفق العام في حال إصرار النقابة على اتخاذ أي قرار لا يتوافق مع أحكام هذه القوانين.
ثانيا: إرسال كتاب إلى النقابة بمثابة إنذار للمخالفات القانونية التي ترتكبها، يتضمّن شرحاً قانونياً مسهبا لهذه المخالفات وما يترتب عليها من تبعات قانونية وجزائية، إضافة الى تخطي النقابة لصلاحياتها التي أنشئت من أجلها وزج العمال والمستخدمين في قضايا لا علاقة لها بحقوقهم.
وختم البيان «إن مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان، إذ يذكّر بالمكتسبات العديدة التي حققتها النقابة في ظل الإدارة الحالية، يؤكد الاستمرار في الوقوف الى جانب عمال المؤسسة ومستخدميها في مطالبهم المحقة والمشروعة، ولكنه في المقابل لن يسمح بأي ممارسات تضر بهذه المكتسبات ولن يتردد في اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتأمين حسن سير هذا المرفق العام الحيوي الذي يؤثر على الحياة اليومية لكل مواطن لبناني وعلى الاقتصاد الوطني».
في المقابل، أكدت النقابة لـ «السفير» حقها بالاعتصام والتعبير عن رأيها والمطالبة بحقوقها.