أعلنت الجزائر، اليوم السبت، اقتراض نحو 2.5 مليار دولار من السوق المحلي، منذ مطلع أبريل/نيسان؛ لمواجهة أزمة النفط؛ التي تراجعت أسعاره بشكل حاد في الآونة الأخيرة.
ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية عن مصدر من الوسط المالي، أن المبلغ المالي (المقترض) تم جمعه عبر طرح سندات في السوق المحلي، مطلع أبريل/نيسان، واشترت أغلبها الوكالات البنكية وشركات التأمين.
وأضاف المصدر، الذي لم تكشف الوكالة عن هويته، أنه تم جمع 251 مليار دينار جزائري (2.5 مليار دولار أمريكي) حتى الآن من بيع هذه السندات، وهذا “يعد مشجعا، وإذا استمرت هذه الوتيرة، سنصل في النهاية إلى نتيجة معتبرة من الأموال”.
وتاريخ استحقاق هذه السندات (تاريخ سدادها) يتراوح بين ثلاث إلى خمس سنوات، بنسبة فائدة تتراوح بين 5% و5.75%، بحسب الوكالة.
وطرح هذه السندات المحلية هو الأول من نوعه منذ سنوات، وتبحث من خلاله الجزائر عن مصادر تمويل جديدة لمواجهة أزمة اقتصادية خلفها انهيار أسعار النفط العالمية؛ حيث يباع برميل النفط حاليا بأقل من 50 دولارا للبرميل، انخفاضا من 120 دولارا للبرميل في يونيو/حزيران 2014.
وتشكل عائدات النفط ما نسبته 97% من صادرات الجزائر، كما أنها تشكل 60% من الموازنة العامة.
وتقول السلطات الجزائرية، إن دخل البلاد من عائدات النفط تراجع بنسبة 50% منذ انهيار أسعاره في السوق الدولية منتصف العام 2014.
وفي تصريحات سابقة، قال وزير المالية الجزائري السابق، عبد الرحمن بن خالفة، (أقيل بتعديل حكومي في يونيو الجاري) إن طرح هذه السندات “سيسمح باستقطاب الأموال التي توجد في السوق الموازية، وسيجنب البلاد الذهاب إلى الإستدانة من الخارج”.
وعن وجهة تلك الأموال أوضح، “أنها ستوجه لتمويل مشاريع البنى التحتية ودعم التنمية في البلاد”.
تجدر الإشارة أن “السند” هو أداة دين تلجأ إليها الحكومات بصفة خاصة لتمويل مشاريعها، وهو عبارة عن ورقة مالية تثبت أن مالكها يدين الجهة المصدرة للسند، بمبلغ معين يسمى “القيمة الإسمية للسند”، والتي يحصل عليها في تاريخ محدد يسمى “تاريخ الاستحقاق”، إضافة إلى فائدة دورية مقررة في تواريخ محددة.