كشفت صحيفة ”السياسة” الكويتية انّ القوى المسيحية تصر على مواجهة مسألة الصلاحيات بين رئيس جهاز أمن الدولة ونائبه حتى النهاية، ولن تسمح بعد اليوم بهيمنة بعض القوى السياسية على الأجهزة الأمنية بحجة أو بأخرى ومصادرة حقوق المسيحيين الذين يكفيهم ما خسروه حتى الآن من مراكز حساسة في الدولة، في مقدمها المديرية العامة للأمن العام، وغيرها من وظائف الفئة الأولى.
وقالت مصادر وزارية لـ”السياسة”، إن التصدي لهذا الموضوع، سيبدأ من داخل مجلس الوزراء، حتى لو وصلت الأمور لاعتكاف الوزراء المسيحيين من الحكومة، الأمر الذي سيؤدي إلى نسفها من الداخل، ومن ثم في المجلس النيابي وعبر الشارع إذا لزم الأمر.
