كشفت مصادر مصرفية بارزة لصحيفة “السياسة” الكويتية أنه لا يمكن بأي شكل من الأشكال التساهل في تطبيق القانون الأميركي الخاص بـ”حزب الله”، باعتباره ملزماً لكل المصارف اللبنانية وعلى مستوى العالم، وهذا ما تم إبلاغه إلى الحزب المذكور، من خلال المعنيين الذين دخلوا على خط الوساطة بين “حزب الله” ومصرف لبنان، مشددة على أن القطاع المصرفي والمالي في لبنان حريص على سمعته ونظافة أدائه إلى أقصى الحدود، ولذلك لا يمكنه إلا أن يكون متجاوباً مع مضمون القانون الأميركي الذي يتوجب على جميع المصارف العالمية أن تنفذ مندرجاته، تحت طائلة توجيه عقوبات إلى كل من يخالفه أو يلتف عليه.
وأشارت المصادر إلى أن الرسالة الدموية التي وُجِّهت إلى المصارف اللبنانية عبر استهداف “بنك لبنان والمهجر”، لن تغير في واقع الأمر شيئاً، وبالتالي فإن المصارف اللبنانية ستبقى تعمل وفق برنامج عملها الطبيعي على أساس احترام المعايير الدولية المالية التي لا يمكن تجاوزها، بالرغم من كل الضغوطات التي قد يتعرض إليها القطاع المصرفي في لبنان الذي لا يمكنه التفريط بسمعته ومستواه على الصعيد الداخلي والخارجي.