اعتبر أستاذ القانون الدولي الدكتور شفيق المصري في حديث لصحيفة ”الجمهورية” إنّ تداعيات الاستفتاء البريطاني على الخروج من الاتحاد الاوروبي، أوروبيّة، سياسية واقتصادية، وكذلك عالمية بالنسبة إلى مستقبل الاتحاد الأوروبي. فالتداعيات السياسية تتمثّل في أنّه كان هناك نوعٌ من أمل أوروبي باعتبار أوروبا أوروبّية كاملة، والآن بات هناك احتمال في أن تُفكّر بعض الدول، ونتيجة استفتاء أيضاً، بأن تعيد النظر في الاتحاد”.
وردّاً على سؤالٍ قال: الفارق هو 51,9 في مقابل 48,1، والانفصال حصَل بهذه الاكثرية، لكنّ الأكثرية الضئيلة تُمكّن كاميرون من إبقاء بعض خيوط التواصل مع الاتحاد.
وأعربَ عن اعتقاده في أنّ التخوّفَ البريطاني التقليدي الذي دفعَ هذه النسبة لعدم البقاء في الاتحاد سببُه الأساس التخوّفُ من الإرهاب وتسَلّلُ بعض اللاجئين أو الذين يدخلون بريطانيا وغيرها من الدول الاوروبية بشكل غير قانوني، وهذا تخوُّف مباشر.
أمّا التخوّف غير المباشر، فيتمثّل في أنّ بريطانيا سبقَ لها أن دفعَت ثمناً مع دوَل الكومنولث التي أعطَت بريطانيا بموجبها تسهيلات كثيرة في البداية للذين يأتون إليها من هذه الدول، ما شكّلَ عبئاً كبيراً عليها، الأمر الذي اضطرّها بعد حين، ولكنْ بعد فوات الأوان إلى تنظيم دخول غيرِ بريطانيين إليها، وهي حفظَت الدرس ولا تريد أن تغرق في المحاذير مجدّداً”.
وأشار المصري إلى أنّ “الانفصال البريطاني عن الاتّحاد قد يؤثّر على البلاد سلباً بالنسبة إلى الجنَيه الاسترليني، ولكنّه يُحرّرها من جهة أخرى في التواصل مع بقية الدول الأخرى، وربّما يقرّبها أكثر من الولايات المتحدة.
وأضاف: “تبقى هناك أسباب أخرى، فبريطانيا كانت حريصة منذ البدء على الاحتفاظ بثلاث خصائص أساسية، منها البرلمانية البريطانية، فهي لا تقبل بأن يسموَ عليها أيّ تشريع آخر، أوروبّي أم غير أوروبي.
ومنها قوانين العمل، بحيث كانت بريطانيا ولا تزال تخشى من اندماج هذه القوانين مع القوانين الأكثر تسامحاً، بالنسبة لدخول الاجانب، كما أنّ بريطانيا تصرّ على الإسترليني عملةً قوية ليس فقط من أجل تاريخها الماضي كأمبراطورية إنّما من أجل إبقائه مستقرّاً.
