ناقش المجلس التنفيذي لاتحاد نقابات عمال البناء والأخشاب جلسة برئاسة مرسل مرسل، القضايا المطروحة على جدول أعماله، وتوقف في بيان «أمام استمرار نهج السلطة وسياستها الطائفية المذهبية واتساع عمليات الفساد والرشوة والصفقات وفضائح الاتجار بالبشر والاتصالات والانترنت والنفايات واستمرار ميوعة وتهرب الحكومة في كشف المجرمين وسارقي أموال الأملاك البحرية والنهرية والاتصالات التي تقدر بمليارات الدولارات والتي هي من حق المواطنين وتكفي لتغطية سلسلة الرتب والرواتب وتصحيح الأجور وتأمين الكهرباء والمياه والتعليم والسكن والتغطية الصحية الشاملة«.
وتوقف المجلس أمام «عمليات الصرف التعسفي من العمل التي يقوم بها بعض أصحاب العمل والمؤسسات حيث يستبدلون عمالهم بعمال غير لبنانيين»، فدان «هذا العمل اللاأخلاقي»، وأكد «مطالبته وزارة العمل وسائر الأجهزة الأمنية والقانونية بالتشدد في حماية العمال اللبنانيين والزام أصحاب العمل بتطبيق كل الحقوق التي نص عليها قانونا العمل والضمان الاجتماعي على كل العمال اللبنانيين وغير اللبنانيين لوضع حد للاستغلال المزدوج للعامل اللبناني وغير اللبناني من قبل أصحاب العمل«.
كما تطرق إلى «موضوع عمال ورش البناء وحقهم في الضمان الاجتماعي وطالب إدارة الضمان بإلزام أصحاب العمل بالتصريح عن كل عمالهم وعن أجورهم الفعلية وضرورة دفع التعويضات العائلية للمضمونين مباشرة من الضمان الاجتماعي وبنسبة 75 في المئة، من الحد الأدنى للاجور كما كانت بالسابق»، منوها بـ«موقف وزيري الصحة والعمل لجهة تغطية الضمان الاجتماعي للأمراض المستعصية بنسبة 100 في المئة للمضمونين«.