أجل إغلاق الأسواق العربية أمس الجمعة انتقال تداعيات صدمة تصويت البريطانيين للخروج من الاتحاد الأوروبي إلى حين عودة التعاملات، ويبدو من شبه المؤكد أن تكون لها تداعيات كبيرة بعد أن زلزلت أسواق المال العالمية وأدت أيضا إلى تراجع أسعار النفط.
أجمع محللون على أن الأسواق العربية وخاصة الخليجية سيكون لها نصيب من الاضطرابات التي عمت أسواق المال العالمية، عند عودتها إلى التعاملات بعد عطلة نهاية الأسبوع.
ومن المرجح أن يكون تفاعلها أقل حدة مما حدث في الأسواق العالمية بعد أن يهدأ وقع الصدمة، خاصة أن الأسواق العالمية استعادت جانبا من خسائرها في نهاية تعاملات أمس.
ويرى محللون أن الأسواق الخليجية ستكون الأكثر تأثرا بين الأسواق العربية، بسبب ارتباطها بتحركات أسعار النفط العالمية التي تراجعت أمس بسبب تداعيات الاستفتاء على أداء الاقتصاد العالمي وتأثير ذلك على مستقبل الطلب على النفط.
وقال طارق قاقيش، المدير التنفيذي لإدارة الأصول في شركة مال كابيتال ومقرها دبي، إن ارتفاع الدولار وتراجع أسعار النفط الخام من أبرز التداعيات السلبية على المنطقة العربية.
وأوضح أن الدولار ارتفع أمام سلة العملات الرئيسة ما يعني ارتفاع العملات العربية المربوطة بالدولار، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة تكلفة الواردات بالتحديد، خاصة إن ازدادت حدة تبعات الخروج بعد قرارات بريطانية أو أوروبية مقبلة.
وأضاف أن تراجع أسعار النفط إلى نحو 48 دولارا للبرميل بالتزامن مع الدولار، سيزيد من تكلفة شرائه بالنسبة إلى الدول المستهلكة التي تشتريه بالعملة الأميركية.
وقال محمد علي ياسين، العضو المنتدب لشركة أبوظبي الوطني للأوراق المالية، إن ترجيح ارتفاع الدولار مقابل العملات الأخرى وخاصة الجنيه الإسترليني سيؤدي إلى تذبذب في الأسواق بما فيها العربية. وأضاف لوكالة الأناضول أن “الأسواق العربية ستشهد موجة بيع وشراء وتذبذب بهدف إعادة التوازن، وأن الأمر ينسحب على المحافظ الاستثمارية المقومة بالجنيه الإسترليني”.
وتوقع أن يواصل النفط هبوطه خلال الجلسات المقبلة ليصل إلى حدود 47 دولارا للبرميل، مع استمرار تذبذب الأسواق العالمية والعربية.
ومن المتوقع أن يتأثر النشاط السياحي في الدول العربية وخاصة الخليجية، التي تعد من أكبر الأسواق السياحية للبريطانيين، بسبب تراجع قدرتهم على الإنفاق بسبب تراجع سعر صرف الجنيه الإسترليني واحتمال تفاقم الأزمة الاقتصادية في بريطانيا.
وأشار قاقيش إلى أن السياحة البريطانية في الخليج وبالتحديد في الإمارات مزدهرة والتوقعات تشير إلى تراجع قريب، “والأهم أن نسبة تملك البريطانيين للعقارات في الإمارات مرتفعة، وقد تشهد عمليات بيع مقبلة”.
وتظهر بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي أن البريطانيين استثمروا أكثر من 2.72 مليار دولار في إمارة دبي خلال العام الماضي.
ومن المتوقع أن تتراجع أسعار العقارات البريطانية بشكل كبير بعد صدمة الاستفتاء، وتؤدي إلى تداعيات سلبية كبيرة على الاستثمارات العربية الكبيرة وخاصة الخليجية في بريطانيا.
وكانت مصادر في المكاتب القانونية والاستثمارية في لندن قد ذكرت أنهم بدأوا بالإحجام عن عقد صفقات جديدة قبل أسابيع تحسبا لانسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وكان المستثمرون السياديون ومستثمرو القطاع الخاص من قطر والسعودية والكويت والإمارات يكثرون من شراء الأصول البريطانية في السنوات العشر الأخيرة وقد اقتنصوا عقارات بالمليارات من الدولارات معظمها في لندن. وبحسب شركة السمسرة العقارية نايت فرانك، فقد تراجعت قيمة العقارات السكنية بالمناطق الراقية التي يفضلها الخليجيون، مثل تشيلسي وساوث كنزنغتون ونايتسبريدج بين 3.5 و7.5 بالمئة على أساس سنوي في مايو. ومن المتوقع أن تسجل انخفاضا حادا في الفترة المقبلة.
وقال أميت سيث، مدير المشاريع العقارية العالمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تشسترتونز، وهي شركة سمسرة عقارية تركز على لندن، إن المستثمرين من الإمارات شاركوا بأكثر من 20 بالمئة في صفقات شراء العقارات لتأجيرها في بريطانيا العام 2015.
وأكدت مكاتب عقارية أن قلق المستثمرين الخليجيين بدأ مبكرا وأنهم لم يبرموا صفقات تذكر خلال الأشهر الأخيرة.
وتعد قطر من أكبر المستثمرين في لندن، حيث تملك معالم مثل ناطحة السحاب شارد ومتجر هارودز والقرية الأولمبية إلى جانب فنادق فاخرة. وهي تقود اتحادا اشترى الشركة المالكة لحي المال والأعمال كناري وارف العام الماضي.
وكان الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، رئيس الوزراء القطري السابق ومدير الاستثمار الذي يشرف على جزء كبير من استحواذات البلد الخليجي في بريطانيا، قد تحدث علنا ضد التصويت بالانسحاب.
ورغم أن جهاز قطر للاستثمار عمد إلى تنويع محفظته بدلا من التركيز على أوروبا متجها صوب زيادة الاستثمار في الولايات المتحدة وآسيا في العامين الأخيرين، فإنه مازال يملك استثمارات ضخمة في بريطانيا بحصص في باركليز ورويال داتش شل وسينسبري.
وتبلغ قيمة الأصول تحت إدارتها الهيئة العامة للاستثمار الكويتية نحو 592 مليار دولار، وفقا لمعهد الصناديق السيادية. وقال مكتب الهيئة في لندن في 2013 إنه ضاعف استثماراته في بريطانيا خلال السنوات العشر السابقة إلى أكثر من 24 مليار دولار.
وشأنها شأن قطر تملك الكويت معالم لندنية مثل مشروع “مور وان” المطل على ضفة النهر ويضم مقر رئيس البلدية إلى جانب مبان في حي المال.
وتوقع تقرير نشرته الخزانة البريطانية في أبريل، تراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة بين 10 إلى 26 بالمئة بعد 15 عاما في حالة مغادرة الاتحاد الأوروبي.