هديل فرفور
لم يعقد مجلس الإنماء والإعمار جلسته المخصّصة لـحسم مصير مناقصة تلزيم إنشاء مطمر الكوستابرافا، التي كانت مُقرّرة أمس. تُفيد المعلومات بأن رئيس المجلس نبيل الجسر لم يدعُ الى الاجتماع وفق ما كان مُخططاً.
وكان المجلس قد قرّر أول من أمس إلغاء قرار الترسية المبدئية العائد لمناقصة مطمر الغدير، والمُتخّذ في 27 أيار الماضي، على أن يعقد، أمس، جلسة يحسم فيها أحد الخيارين: إلغاء المناقصة أو مُفاوضة المُتعهّد الفائز بمناقصة إنشاء مطمر الكوستابرافا (شركة “الجهاد للتجارة والتعهّدات” المملوكة من المُقاول جهاد العرب) من أجل تخفيض الاسعار.
وفي ظل عدم انعقاد جلسة المجلس، بقي مصير المناقصة “مُعلّقا”. وبحسب شركة “جهاد للتجارة وللتعهّدات”، فإنه لم يتم إعلامها بأي إجراء بعد، وبالتالي “لم تبدأ المُفاوضات معنا ولم يجر تبليغنا بإلغاء المُناقصة”.
من جهته، أصدر مجلس الإنماء والإعمار أمس بياناً أوضح فيه أن قرار الترسية لمناقصة مطمر الغدير جرى اتخاذه بتاريخ 27 أيار، لافتاً الى أن هذه الترسية كانت مبدئية “بانتظار فتح أسعار مناقصة مطمر برج حمود”. وقال البيان إنه “جرى تأجيل توقيع العقد مع الفائز من قبل رئيس المجلس، بالتوافق مع جميع أعضاء مجلس الإدارة، وذلك بانتظار فتح أسعار مناقصة مطمر برج حمود الذي حصل يوم الثلاثاء في 21 حزيران”. وأشار البيان الى أن “العقد العائد لأشغال مطمر الغدير لم يوقّع من قبل رئيس المجلس بالرغم من مرور 25 يوماً على قرار الترسية المبدئية. ومن ثم انعقد مجلس الادارة يوم الخميس في 23 حزيران، أي بعد 48 ساعة على فتح أسعار مناقصة مطمر برج حمود، وألغى قرار الترسية المبدئية العائد لمناقصة مطمر الغدير المتخذ في 27 أيار بعد أن تبين ان السعر الادنى في مناقصة برج حمود جاء لمصلحة الإدارة أكثر من السعر الادنى في مناقصة الغدير”. وأضاف البيان: “هذا القرار الأخير اتخذه مجلس الادارة بالإجماع، بناءً على الاتفاق المنوه عنه أعلاه، ولا علاقة لهذا القرار بكل ما نشر في وسائل الاعلام حول دوافعه”.
أثار المقطع الأخير من البيان حفيظة مفوّض الحكومة لدى المجلس وليد صافي، الذي رأى أن هذا “التوضيح” يهدف إلى نفي السبب الفعلي لعرقلة المناقصة وهو: “المبادرة التي قمت بها أنا عبر رفضي التوقيع على عقد المباشرة بالعمل”، وفق ما قال صافي لـ”الأخبار”.
ودعا صافي المجلس الى “سحب بيانه”، مُبرزاً الوثائق التي تُثبت أن المجلس، بخلاف ما ادّعى، كان ماضياً في توقيع عقود المباشرة بالأعمال لولا رفضه التوقيع. وبحسب صافي، فإن المناقصة لم تُلغَ بعد، لكن “الأكيد أنها لن تسري بالأسعار الحالية”.
كلام صافي يتناقض وما تقوله مصادر مجلس الادارة في مجلس الانماء والاعمار، إذ تشير الى أن صافي “على علم بما ورد في البيان، وهو يدرك أن المجلس امتنع منذ البداية عن توقيع العقود النهائية الى حين صدور نتائج مناقصة برج حمود لمقارنتها”. تنطلق المصادر من هذا الحديث لتشير الى أن المجلس يقع تحت ضغط حالياً ولا يجوز “التفرد في القرارات بهدف توظيفات سياسية”، لافتة الى أن المجلس مجتمعاً يتحمل مسؤولياته التزاماً بقرار مجلس الوزراء. ولكن على أي أساس باشر العرب الاعمال التجهيزية في موقع الكوستابرافا؟ وماذا عن الوثائق التي أبرزها صافي حول مضيّ المجلس بالعقود النهائية؟ ترد المصادر على هذا الامر بالقول إن العقود المشار اليها تصنّف ضمن “تسيير الاعمال” حتى إعلان نتائج مناقصة برج حمود، مشيرة الى أن العرب بدأ الاعمال على قاعدة أنه المتعهد الذي قدم السعر الارخص. وتختم المصادر بالقول: “إن جميع ما ورد في البيان، حصل بموافقة صافي نفسه”.
في ما يخص المناقصات الأخرى، فقد تم تأجيل مناقصة الكنس والجمع التي كان من المقرر الإعلان عن نتائجها الاثنين المقبل الى 11/7/2016، بسبب “طلب الشركات المقدّمة تمديد المهلة لإعادة دراسة العروض بعد انسحاب بلدية بيروت من المناقصة”، وفق ما تقول مصادر مجلس الإنماء والإعمار. وبالتالي فإن من “الطبيعي” أن تتأجّل مناقصة الفرز والمعالجة التي كانت مُقرّرة في 4 تموز. ماذا عن نتائج مناقصة الإشراف على مهمات إنشاء المطامر؟ حتى الآن، فإن موعد الإعلان عن نتائج المناقصتين محّدد منتصف الأسبوع المُقبل.
وكان مجلس الوزراء قد انعقد، أمس، في جلسة استثنائية للبحث في الأعمال التي يتولاها مجلس الإنماء والإعمار. تقول مصادر السراي الحكومي لـ”الأخبار”، إن الحكومة لم تُناقش ملف النفايات، بل إن الجلسة كانت مخصّصة لمناقشة “جردة” الأعمال التي يتولاها “الإنماء والإعمار” في عدة قطاعات، “بعد مُطالبة عدد من الوزراء باعتماد الشفافية في كيفية عمل المجلس”. وبحسب وزير التربية والتعليم الياس بو صعب، فقد “أُعطي مجلس الإنماء والاعمار مهلة شهر لاستكمال التقرير المتعلق بالمشاريع العائدة له”، فيما صرّح وزير الزراعة أكرم شهّيب بأن الحكومة “طلبت دراسة تحليلية للأرقام المالية للمشاريع في مجلس الإنماء والاعمار”. وقال وزير الإعلام رمزي جريج إن الحكومة طلبت من الوزراء تزويد مجلس الإنماء والإعمار خلال 15 يوماً ما لديها من مشاريع قيد التنفيذ أو تم تنفيذها، مشيراً الى “أن هذه الجلسة هي انطلاقة جديدة للحكومة”.