مرشد النايف في “المدن”:
بعد إعلان دمشق دخول اتفاقية التجارة الحرة مع إيران حيز التطبيق، تلقّت الصناعة السورية ضربة جديدة تمثلت في رفع أسعار المشتقات النفطية. ما يعني أنها فقدت عنصر النفاذ إلى الأسواق الخارجية بسبب أعباء إضافية تضاف إلى تكاليف الإنتاج.
ورفعت وزارة التجارة الداخلية في 06/16 الجاري سعر البنزين بنسبة 40% ليرتفع سعر الليتر من 160 ليرة إلى 225 ليرة (47 سنتاً)، وكذلك رفعت الوزارة سعر لتر المازوت من 135 ليرة إلى 180 ليرة (0.38 دولار)، بزيادة تقترب من 33%. وطالت ارتفاعات الأسعار الغاز المنزلي، إذ ارتفع سعر الأسطوانة بنحو 38% من 1800 ليرة، ليصبح 2500 ليرة (5.3 دولار)، وفق ما أعلنته وكالة الأنباء السورية “سانا”.
يضيف القرار الجديد صعوبات جديدة للمصدرين السوريين تتمثل في ارتفاع تكاليف الإنتاج التي فرضها ارتفاع أسعار المازوت تحديداً، فازداد الطلب عليه من جانب المنشآت الإنتاجية بفعل التدمير المستمر في الشبكة الكهربائية. وبغياب الكهرباء يمثل المازوت حامل الطاقة الوحيد الذي يعمل عليه ماتبقى من مصانع سوريا.
وكانت غرفة تجارة دمشق أعلنت في 6 حزيران/ يونيو على موقعها الالكتروني أن اتفاقية التجارة الحرة مع إيران تفرض رسوماً جمركية عند حدود 4 % فقط، ليأتي القرار الأخير القاضي برفع الأسعار ويمثل إنتكاسة للمصنعين والمصدرين الذين يمتلكون إنتاجا يفيض عن حاجة السوق المحلية.
ويقول الخبير الإقتصادي الدكتور عمادالدين المصبح إن هناك بعض الصناعات المتبقية ما زالت تمد السوق المحلية بمنتجاتها، وتورد إلى السوق الدولية، ويغلب على هذه المنتجات أن مرونة الطلب السعرية عليها منخفضة”.
يضيف المصبح في حديثه إلى “المدن” أن اتفاقية التجارة الحرة السورية الإيرانية، ليس المقصود بها البدء الفعال الآن، ولكن إيران تعمل ما في وسعها من أجل ربط الإقتصاد السوري بإقتصادها والحصول على أكبر نصيب من الكعكة السورية استباقاً لمرحلة ما بعد الأسد.
ويسأل المصبح: ماذا تستورد إيران من سوريا؟ وما هي السلع المصنعة التي ينتجها الإقتصاد السوري وتستوردها إيران؟ وما هو حجم هذه السلع المصدرة لهم”؟
ولم يغفل المصبح في حديثه إلى “المدن” عن الآثار الضارة للقرار على الساحة الداخلية، فمن أهم عناصر الإنتاج التي أثرت ومازالت في أسعار المنتجات الصناعية السورية، الرواتب والأجور والمواد الأولية وحوامل الطاقة. وهذه العناصر تحركت إلى الأعلى، مع ضرورة الإشارة إلى أن أسعار حوامل الطاقة ارتفعت بمعدلات أعلى من غيرها من العناصر، ولاسيما الرواتب والأجور.
لذلك، يضيف المصبح، سينخفض طلب المواطن السوري على المنتجات الصناعية لارتفاع أسعارها ارتفاعاً جنونياً نتيجة تغير هيكل التكاليف في القطاع الصناعي.
ومن المفاعيل السالبة على الصناعة السورية جراء رفع أسعار حوامل الطاقة، فقدان قدرة السلعة المصنعة محلياً على المنافسة مع المنتجات المستوردة والمهربة. وتستهلك سوريا نحو 4.5 ملايين ليتر من المازوت يومياً، فيما يبلغ حجم الاستهلاك اليومي من البنزين نحو 4 ملايين ليتر. أما الغاز المنزلي فيبلغ إنتاجه اليومي بين 100 إلى 110 آلاف أسطوانة. وتزامن كشف الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية، عن أرقام الاستهلاك الجديدة مع صدور القرار.
وفور صدور القرار توجه وزير السياحة بشر يازجي، لدراسة أسعار الخدمات والمنتجات السياحية، المقدّمة في منشآت الإطعام والمبيت، وارتفعت على اثرها أسعار المشروبات الغازية المياه المعدنية واللحوم بنحو15%.
وسبق قرار زيادة أسعار المحروقات إضافة مبلغ 7500 ليرة شهرياً إلى التعويض المعيشي للعاملين في الحكومة. ورفعت الحكومة السورية أسعار المشتقات مرات عدة منذ 2011، حيث كان سعر ليتر المازوت 7 ليرات.
وفي الوقت الذي ترتفع فيه الصيحات للرجوع عن القرار، قطع رئيس مجلس الوزراء وائل الحلقي، الشك باليقين بقوله إن “الحكومة ستمضي إلى الأمام في سياساتها الإقتصادية لدعم صمود المواطن السوري والدولة السورية. وأشار الحلقي خلال جلسة مجلس الوزراء إلى أن “التصحيح الأخير في أسعار المشتقات النفطية يهدف إلى تأمين استمرارية هذه المواد في السوق والتخفيف من التهريب لدول الجوار وتأمين متطلبات الصمود واستمرارية عمل المؤسسات وأعباء المجهود الحربي لجيشنا الباسل”.