اعتبر وزير البيئة محمد المشنوق أنّ عمل الحكومة دقيق لأنّها شكلت في ظروف صعبة والرئيس تمام سلام يولي المواضيع التي تطرح الوقت اللازم لمناقشتها ليفيها حقها والبعض منها يحل بعد توافق سياسي.
المشنوق، وفي حديث عبر إذاعة “صوت لبنان 93.3″، أكّد ألا صفقات مشبوهة في مجلس الوزراء، وأضاف: “نحن توجهنا الى مجلس الانماء والاعمار في بعض المشاريع لاعطائنا الرأي المختص ولتأمين التنمية المستدامة. وحذّر من التلوث البيئي المتأزم في لبنان لا سيما مياه البحار والأنهار، معتبرًا أنّ الأملاك البحرية مستباحة ولا من حسيب. كما لفت الى غياب الانماء المتوازن على سبيل تخصيص فقط ثمانية ملايين دولار في عكار مقابل خمس مئة مليون لمناطق أخرى فضيحة كبرى.
واعتبر المشنوق سد جنة ضرورة لكن ينقصه دراسة جدّية للأثر البيئي، موضحًا أنّ شركة “جيكوم” كلفت بها وأتت بتوصيات لضرورة القيام باجراءات لتخفيف مخاطره وأنّه بعد رفض وزارة الطاقة متابعة الموضوع رفعه الى مجلس الوزراء وهو لا يزال يشكل جدلا سياسيا بين “التيار الوطني الحر” والقوى الأخرى.
وعن ملف النفايات اعتبر المشنوق أنّه كوزير للبيئة يرفض أن يكون كبش محرقة شارحًا أن عقود النظافة ليست من مسؤولية وزارة البيئة بل مسؤولية مجلس الانماء والاعمار والبلديات التابعة لوزارة الداخلية.
وعن اختيار الكوستابرافا كمطمر صحي، أوضح أن فيه منشاءات عدة لها علاقة بالصرف الصحي وردم من مخلفات حرب تموز، فلامجال لاختراع مطامر فالمطلوب ثلاثة مطامر صحية والكل رفض استقبال نسبة 20% إضافية من النفايات ولو قبل أحد بهذا الطرح ما كنا وقعنا في مشكلة لكن للأسف تحول ملف النفايات الى موضوع مناطقي وطائفي. من جهة أخرى على الرغم التأخير الحاصل في هذا الملف طمأن ألا أزمة نفايات ولكن يجب التفكير جديًا بطرح المناقصات الشهر المقبل لتحصيل النتائج نهاية هذا العام وخلال ثلاث سنوات تقام المحارق من خلال مشاركة شركات دولية ولها خبرتها في المجال.
