وافق مجلس وزراء الاتحاد الأوروبي، الجمعة، على صرف مساعدة مالية لتونس، “بقيمة لا تتجاوز 500 مليون يورو”، لمساعدتها في خفض الدين الخارجي، وتعزيز الآليات الديمقراطية في البلاد.
وجاء في بيان صادر عن اجتماع وزراء الشؤون العامة بالاتحاد الأوروبي، عقد في بروكسل، أنه “تم المصادقة على صرف مساعدة مالية لتونس لا يتجاوز حجمها 500 مليون يورو، في إطار المساعدة المالية الكلية لها، بشروط ميسرة”.
وسبق أن صوّت البرلمان الأوروبي، في 8 يونيو/ حزيران الجاري، خلال جلسته العادية التي عقدت في ستراسبورغ شرقي فرنسا، لصالح خطة إقراض تونس 500 مليون يورو.
وأشار البيان، أن المساعدة المالية لتونس، تهدف إلى “دعم الاستقرار الاقتصادي في البلاد، وأجندة إصلاح جوهري، والمساهمة في الحد من الفجوة التمويلية الخارجية”.
وذكر، أن المساعدات ستصرف على مدى عامين ونصف، وستقدم على شكل قروض على ثلاث دفعات، بشرط توقيع تونس قبل الحصول على المبلغ، مذكرة تفاهم مع المفوضية الأوروبية، “تُدخل بموجبها الإصلاحات الهيكلية والإدارة اللازمة للمالية العامة، مع ضمان اعتماد آليات ديمقراطية فعالة، وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان، تحت إشراف الاتحاد الأوروبي”.
وتأتي المساعدات الأوروبية لتضاف إلى 2.9 مليارات دولار أخرى، أقرها صندوق النقد الدولي، في 20 مايو/ أيار الماضي، لمساعدة تونس على مواجهة “الانكماش الاقتصادي”، وارتفاع معدلات البطالة، والهجمات الإرهابية التي تهدد القطاع السياحي، إضافة إلى توافد أكثر من 1.8 مليون لاجئ من ليبيا، إلى أراضيها.
ويعيش الاقتصاد التونسي حالة ركود حاد، منذ ثورة عام 2011، (أطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي)، كما أن هجمات إرهابية تعرضت لها البلاد العام الماضي 2015، تسببت في تعطيل تدفق السياح إليها، ما أدى لتفاقم ضعف التوازن المالي.
وتشير توقعات نمو العام 2016، إلى انخفاض بنسبة 0.5% عن معدل نمو سنة 2015، الذي بلغ 3%، بحسب بيان مجلس وزراء الاتحاد الأوروبي.