ديفيد أوكلي
هل الفشل الكمي، بعبارة أخرى القوة المتقلصة لبرامج البنوك المركزية لشراء السندات لتحفيز النمو، يشكل خطرا على الأسواق؟
بالتأكيد يبدو أن المستثمرين يعتقدون ذلك. استبانة بانك أوف أميركا ميريل لينش لشركات إدارة الصناديق العالمية ـ المراقب من كثب ـ في حزيران (يونيو) استشهد بالفشل الكمي باعتباره واحدا من مخاطر الذيل الرئيسية في الأسواق.
مخاطر الذيل ليست شيئا يتوقعه المستثمر أو يعتقد أنه محتمل، لكن إذا حدث فهو خطوة مهمة يمكن أن تدمر محافظ الاستثمار، لأن الناس يجدون أنفسهم عالقين على الجانب الخطأ من التداول. من الناحية الفنية، مخاطر الذيل هي احتمال أعلى من المتوقع بأن يتحرك أحد الأصول أكثر من ثلاثة انحرافات معيارية عن سعره الحالي. مثل هذا التحرك العجيب من شأنه إفساد ارتفاع سوق السندات بشكل كبير. قد يكون من الصعب تحديد الفشل الكمي ومن المحتمل أن يؤدي إلى انقسام الآراء. ويمكن القول إن برنامج التسهيل الكمي قد حفز بعض النمو، حتى وإن كانت برامج شراء السندات في منطقة اليورو واليابان غير ناجحة بقدر ما يرغب المصرفيون المركزيون في الجانبين.
الفشل الكمي هو أكثر احتمالا في هذه الأسواق، حيث يتم تداول قسم كبير من السندات بعوائد سلبية. المشكلة هي أن البنكين المركزيين، خاصة بنك اليابان، اشتريا كثيرا من السندات إلى درجة أن عمليات الشراء أصبح لها تأثير متقلص على عائدات السندات والسوق.
هذا الأمر بعيد كل البعد عن الأيام الأولى لبرنامج التسهيل الكمي في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، عندما انخفضت العائدات بشكل كبير فيما يعتقد بعض المستثمرين أنه أثار موجة السوق الصاعدة للأسهم.
ستيفن ميجور، الرئيس العالمي لقسم أبحاث الدخل الثابت في “إتش إس بي سي”، لا يفضل استخدام مصطلح الفشل الكمي. بدلا من ذلك، يقول إنه يبدو أن هناك حجة لـ “الاستنفاد الكمي”، لأن أدوات السياسة النقدية تبدو قريبة من النفاد. هذا الاستنفاد الكمي قد يؤدي إلى خطر آخر: أن يلجأ مسؤولو البنوك المركزية إلى “أموال الهليكوبتر” التي تعني توزيع الأموال على الجمهور في منطقة اليورو واليابان.
“إتش إس بي سي” يعرف أموال الهليكوبتر بأنها تحفيز حكومي يتم فيه توفير الأموال من قبل البنك المركزي وليس من خلال إصدار السندات السيادية، كما هي الحال في برنامج التسهيل الكمي. الحكومات قد تخفض الضرائب، وتزيد الإنفاق أو الاستثمار في البنية التحتية، دون ارتفاع مرتبط بإصدار السندات الحكومية.
ويعتقد ميجور أن أموال الهليكوبتر ستكون الأمر الطبيعي الذي يتبع السياسات غير التقليدية الأخرى، مثل أسعار الفائدة الصفرية، والإرشاد المتقدم، وبرنامج التسهيل الكمي، وأسعار الفائدة السلبية.
يقول ميجور إن أموال الهليكوبتر ليست حالة أساسية أو سيناريو متوقعا، ومن الواضح أنها ليست أمرا وشيكا. لكن في حين أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي يبقى ضعيفا، تبقى أمرا لا يمكن الاستهانة به. ومع تفاقم المخاوف بشأن النمو في اقتصادي الولايات المتحدة والمملكة المتحدة الأقوى، يزداد خطر أن يكون اتخاذ إجراء غير تقليدي ومثير أكثر في منطقة اليورو واليابان أمرا لا مفر منه. وكان قد تم إلقاء اللوم في قرار الاحتياطي الفيدرالي القاضي بإبقاء أسعار الفائدة كما هي في اجتماعه الذي عقده في حزيران (يونيو) وتخفيض توقعات أسعار الفائدة، على البطء الذي طال أمده أكثر من المتوقع في نمو الوظائف، وعلى المخاطر الخارجية، مثل احتمال خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي. ويتوقع بعض المستثمرين أن تدخل الولايات المتحدة في فترة ركود عاجلا وليس آجلا، ربما في غضون العامين المقبلين.
جيمس كاريك، مختص الاقتصاد في “ليجل آند جنرال إنفيستمنت مانيجمينت”، يقول إن المستثمرين سيواجهون أوقاتا صعبة، مضيفا أن إطار عمل الائتمان في الشركة يشير إلى أن فترة الركود ممكنة في عام 2018 في الولايات المتحدة.
ويلاحظ كاريك أن معدلات التعثر في تسديد الالتزامات المترتبة على الشركات في الولايات المتحدة بدأت ترتفع في الوقت الذي بدأ فيه الاحتياطي الفيدرالي في رفع أسعار الفائدة. المصارف أيضا تبلغ عن تشديد شروط الائتمان، التي تجعل “ليجل” تشعر بالقلق من أنه سيصبح أمرا يعزز ذاته بذاته. وفي المملكة المتحدة يحذر بعض المستثمرين من أن خروج بريطانيا من شأنه أيضا أن يؤدي إلى حالة ركود.
حتى الآن، الأخبار السيئة كانت جيدة بالنسبة للسندات. ارتفعت الأسواق بشكل حاد، مع تحول المستثمرين عن الأسهم استجابة لبيانات أضعف في الوقت الذي كانوا يبحثون فيه عن ملاذ من حالة عدم اليقين بشأن التصويت على خروج بريطانيا.
لكن الفشل الكمي، أو الاستنفاد الكمي في منطقة اليورو واليابان قد يلحق الضرر بالسندات، إذا أدى إلى سياسة أموال الهليكوبتر، أو أي نوع آخر من التخفيف في المالية العامة، الذي قد يكون الوسيلة الوحيدة لمعالجة علل ما يسمى الكساد طويل الأمد الذي أوقف النمو في أنحاء العالم كافة. مخاطر الذيل قد تكون غير محتملة، لكن في عالم حيث السياسة غير التقليدية وغير العادية أصبحت هي المعيار، ينبغي أخذ هذه المخاطر على محل الجد.