قدمت تونس اليوم السبت، دعوة أوليّة للولايات المتحدة الأمريكية، من أجل المشاركة في مؤتمر اقتصادي حول الاستثمار، مزمع تنظيمه في البلاد، خلال نوفمبر/تشرين ثان المقبل.
وجاء توجيه الدعوة على لسان وزير الخارجية خميس الجهيناوي، خلال لقاء جمعه اليوم، بوفد مكون من 8 أعضاء من “لجنة الشراكة من أجل الديمقراطية” بالكونغرس الأمريكي، برئاسة النائب الجمهوري عن ولاية فلوريدا، فيرن بوكانان.
وفي تصريحات إعلامية عقب اللقاء، قال الوزير، “قدمنا دعوة أولى للولايات المتحدة من خلال أعضاء الكونغرس، للمشاركة بصفة فعّالة وكثيفة في المؤتمر الاقتصادي حول الاستثمار (..) وفي وقت لاحق سنوجّه دعوة رسمية إلى الجهات المعنية بالولايات المتحدة”.
وبحسب الجهيناوي فإن زيارة اليوم، هي الثالثة التي يؤديها وفد من الكونغرس إلى تونس، في إطار تطوير العلاقات بين الأخير والبرلمان التونسي، وتكثيف التعاون بين هذين الهيكلين في مجال مراقبة العمل الحكومي، على حد تعبيره.
وتحتضن تونس نهاية نوفمبر المقبل، المؤتمر الاقتصادي الأول حول الاستثمار، في ظل تراجع أرقام النمو الاقتصادي للبلاد منذ ثورة 2011 (أطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي)، وهجمات استهدفت معالم سياحية العام الماضي.
ووقعت تونس والولايات المتحدة، مطلع يونيو/حزيران الحالي، “اتفاق ضمان قرض” من شأنه أن يسمح للأولى، عبر ضمان الثانية، بالحصول على تمويل من الأسواق الرأسمالية العالمية يصل قيمته 500 مليون دولار.
ومنذ عام 2011، وحتى العام الجاري، رصدت الولايات المتحدة مساعدات لتونس بقيمة تفوق 750 مليون دولار، حسب بيان سابق صادر عن السفارة الأمريكية بتونس.
وفي يوليو/تموز 2015، أعلنت الولايات المتحدة، تونس حليفاً استراتيجياً لها خارج عضوية حلف شمال الأطلسي (الناتو)، لتصبح بذلك الدولة السادسة عشرة التي تحمل هذه الصفة.
تجدر الإشارة أنّ صندوق النقد الدولي قد خفّض في تقريره حول آفاق الاقتصاد العالمي الذي أصدره في أبريل/نيسان الماضي، توقعاته المتعلقة بالنمو في تونس لسنة 2106 إلى 2% مقابل 3% سابقاً، لافتا أن هذه النسبة قد تصل إلى 3% خلال العام القادم.
وأثار التراجع الكبير للدينار التونسي أمام اليورو الأوروبي (1 يورو = 2.42 دينار) والدولار الأمريكي (1 دولار أمريكي = 2.15 دينار)، العديد من ردود الأفعال حول وضع الاقتصاد التونسي.
وأمس الجمعة، وافق مجلس وزراء الاتحاد الأوروبي، على صرف مساعدة مالية لتونس، “بقيمة لا تتجاوز 500 مليون يورو”، لمساعدتها في خفض الدين الخارجي، وتعزيز الآليات الديمقراطية في البلاد.
من جهة أخرى أفاد رئيس البرلمان التونسي محمد الناصر، في مؤتمر صحفي عقد بالبرلمان، عقب لقاء جمعه صباح اليوم بالوفد ذاته، الذّي تتواصل زيارته من اليوم، وحتى الاثنين المقبل، أن “أعضاء الكونغرس، أعربوا عن تقديرهم لما قامت به تونس لإنجاح التجربة الديمقراطية، وأكدوا استعدادهم للتعاون في جميع المجالات”.
ولفت الناصر أن “الجانب التونسي عبّر عن رغبته في أن يكون التعاون مع الولايات المتحدة على مستوى الرهان واللحظة التاريخية، من أجل إنجاح التجربة الديمقراطية، وتمكين تونس من تجاوز الإشكاليات التي تجابهها، بمساعدة أصدقائها والولايات المتحدة هي أكبر أصدقاء تونس” حسب قوله.