كتب أحمد وحيد في صحيفة “الحياة”:
دعت منطقة القرنة، شمال محافظة البصرة، القيادات الأمنية إلى مكافحة عمليات خطف الأطفال في أعقاب ارتفاع واضح في معدلاتها، فيما أعلنت الحكومة المحلية عن مساعيها بالتعاون مع شيوخ العشائر لمكافحة تلك الجرائم. وقال قائمقام المنطقة محمد ناصح لـ“الحياة” إن “السلطات المحلية في القرنة تتابع بقلق بالغ جرائم خطف الأطفال، إذ تم تسجيل جرائم متعددة خلال الأسبوعين الماضيين، منها حالات خطف مكتملة وأخرى محاولات فاشلة، فضلاً عن حالات التهديدات بالخطف”.
وشهدت محافظة البصرة منذ العام الماضي زيادة في النزاعات العشائرية المسلحة وجرائم القتل والخطف والسطو المسلح وسرقة السيارات، ما أدى إلى اتخاذ اجراءات مختلفة، من بينها تشكيل قوة أمنية خاصة في المناطق الشمالية التي تشهد نزاعات عشائرية، إضافة إلى حملات نزع السلاح وترحيل بعض العشائر التي تعاود الصراع في ما بينها مستخدمة الخطف والإبتزاز.
وأوضح ناصح أن “القرنة تطالب الحكومة المحلية وقيادة الشرطة بتكثيف الجهد الأمني في المناطق التي تشهد جرائم خطف متكررة بدافع الفدية أو لأسباب عشائرية وصراعات عائلية، والتي أدت إلى خروقات أمنية متعددة”. وأضاف أن “التوصيات التي خرج بها الاجتماع الأمني الموسّع، الذي عُقد في القضاء مطلع رمضان وضم القادة الأمنيين، لم يُنفذ أيٌ منها رغم التشديد على ضرورة تطبيقها لإستقرار الوضع المربك”. وتابع أن “القرنة في حاجة إلى توفير المزيد من سيارات النجدة وتنفيذ مذكرات إلقاء القبض الصادرة بحق متهمين بارتكاب جرائم، إضافة إلى تعزيز القوات المتواجدة في القضاء بفوج طوارئ”.
وقال رئيس لجنة حل النزاعات العشائرية في البصرة، يعرب المحمداوي، لـ“الحياة” إن “اللجنة تلقت في الآونة الأخيرة شكاوى تفيد بتكرار جرائم خطف الأطفال في قضاء القرنة بدافع الحصول على أموال من ذويهم، وأن تلك الجرائم تُرتكب عادة في مناطق متقاربة من بعضها”. وأضاف أن “اللجنة اتفقت مع عدد من شيوخ العشائر على التعاون التام مع الأجهزة الأمنية للقضاء على تلك الجرائم وإلقاء القبض على مرتكبيها، لأن العشائر تستطيع أن تزوّد الحكومة بمعلومات عن التحركات المشبوهة داخل المناطق التي يشكلون فيها غالبية”.
وأوضح أن “اللجنة تحمّل الحكومة الاتحادية جانباً من المسؤولية لأنها لم تجهز القوات الأمنية في البصرة بأجهزة ومعدات حديثة تستخدم في كشف الجرائم وتعقب مرتكبيها، إذ ينبغي على الحكومة المحلية أن تضغط باتجاه اعطاء الأجهزة الأمنية في المحافظة ما تحتاجه من أجهزة ومستلزمات أمنية ضرورية”.
وكانت محافظة البصرة أعلنت في وقت سابق من الشهر الجاري عن إحداث تغييرات في عمل الأجهزة الأمنية في المحافظة مثل تقليص عدد نقاط التفتيش في بعض المناطق.
