كتبت رولا حداد
لم يكن ما أعلنه الأمين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله مفاجئاً للبنانيين. فليس بجديد أن يفاخر بأن كل أموال الحزب ورواتب المنضوين تحت لوائه ومقاتليه ومؤسساته وأسلحته وصواريخه تأتي من إيران. فاللبنانيون يعرفون أن “حزب الله” هو فصيل ضمن الحرس الثوري الإيراني، أو ربما هو بالنسبة للحرس الثوري ليس أكثر من فصيل من ميليشيات “الباسيج” التي تأتمر بأوامر “الحرس الثوري”.
الجديد ربما هو في التوقيت الإقليمي والدولي لكلام نصرالله العلني. ففي عز المواجهة مع الولايات المتحدة على خلفية قانون العقوبات المالي الذي أصدره الكونغرس لتجفيف مصادر تمويل “حزب الله”، يأتي إعلان نصرالله أشبه ما يكون جرس إنذار، أو ربما نداء استغاثة لتحميل إيران مسؤولياتها المالية عن الحزب، في ظل الحصار المالي الذي يعاني منه، وليس للمفاخرة بالأموال الإيرانية.
فالمفارقة غير الواضحة بالنسبة للسيد نصرالله تكمن في عدم القدرة على تقديم الشروحات إلى جمهوره حيال التناقض ما بين توقيع طهران الاتفاق النووي مع الولايات المتحدة والدول الغربية، وانفراج الأمور المالية بالنسبة إلى إيران التي توقّع في هذه الأيام عقودا بعشرات مليارات الدولارات مع شركة بوينغ الأميركية، على سبيل المثال لا الحصر، وما بين ضيق أحوال “حزب الله” المادية، هذا الحزب الذي يقاتل في سوريا التزاماً بقرار المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية، ويسقط له عدد كبير من المقاتلين، وهو يبدو عاجزاً عن الإيفاء بالتزاماته المادية مع عائلاتهم، كما تجاه مؤسساته الاستشفائية والاجتماعية!
هكذا يبدو أن المفاخرة بأن كل أموال الحزب تأتي من إيران إنما تأتي من باب التأكيد على تحميل طهران مسؤولية نجدة الحزب مالياً في عز الحصار الذي يعاني منه بعد القانون الأميركي.
أما إقليمياً فيأتي كلام نصرالله بالتزامن مع إعلان الحزب التزام تعليمات الحرس الثوري، إضافة الى القتال في سوريا، وتحديداً في الموضوع البحريني بعد تجريد الشيخ عيسى قاسم من جنسيته. فالبيانان الوحيدان اللذان صدرا لإدانة القرار البحريني وتهديد نظام المنامة، إنما صدرا عن الحرس الثوري الإيراني و”حزب الله”. وهذا يؤكد مجدداً إصرار الحزب على الانضواء في مشروع ولاية الفقيه، والتزام السياسة الإيرانية بحذافيرها، ما يوجب مرة جديدة من طهران التزاماً مقابلاً بإغاثة “حزب الله” مالياً.
في هذا الوقت لا يظهر لبنان على بارومتر السيد نصرالله، فكل طروحاته اللبنانية لا تخرج عن نطاق المماطلة في كل الملفات في محاولة مكشوفة لكسب الوقت من جهة، ولإبقاء الورقة اللبنانية بيد الإيرانيين حتى يحين وقت المساومات.
أما في مواجهة نصرالله ومشروعه، فيبدو أن الدولة اللبنانية باتت “ساقطة عسكرياً وسياسياً” بيد “حزب الله”، وبالتالي من غير المنتظر من شبه الحكومة الموجودة أن تتصدى لعنجهية نصرالله، أو حتى مساءلته عن مضمون كلامه الذي يستوجب أكثر بكثير من مجرّد مساءلة. وهذا ما يفسّر حكماً إصرار الحزب على تعطيل انتخابات رئاسة الجمهورية، وعلى الإبقاء على المؤسسات الدستورية في حال المصادرة والمعلقة حتى إشعار آخر.
وبهذا المنطق، على اللبنانيين ألا يتوقعوا إجراء انتخابات نيابية في المدى المنظور، لأن انتظام عمل المؤسسات الدستورية في لبنان سيؤدي حكماً إلى محاصرة “حزب الله” الذي لن يسمح بذلك مهما كان الثمن في ظل كل المواجهات التي يخوضها من سوريا والعراق الى اليمن والبحرين!