جاء تصويت بريطانيا على الخروج من الاتحاد الأوروبي تزامناً مع فصل الصيف وفترة الإجازات، ما يطرح تساؤلات حول مدى تأثر المسافرين بهذا القرار.
بالنسبة للمسافر الدولي، قد تصبح الإجازة في لندن أقل تكلفة مع تراجع الجنيه الإسترليني مقابل العملات الرئيسية، لاسيما الدولار والين واليورو، الأمر الذي يسهم في ارتفاع القوة الشرائية للمسافر الخليجي في لندن حيث ترتبط العملة بالدولار.
الأمر لا ينطبق على المسافر البريطاني المعتاد على السفر ضمن دول الاتحاد الأوروبي في إجازات صيفية، إذ ارتفعت تكلفة هذه الإجازات نتيجة انخفاض قيمة الجنيه الإسترليني.
كما أن المستهلك قد يواجه زيادة في أسعار التذاكر مستقبلا في حال إعادة النظر باتفاقيات الأجواء المفتوحة الموضوعة حاليا بين دول الاتحاد، والتي تسمح لشركات الطيران الأوروبية بالقيام بأعمالها بحرية في جميع الدول الأعضاء.
إلى جانب أن أسعار النفط، المقومة بالدولار، أصبحت أكثر تكلفة على شركات الطيران البريطانية، الأمر الذي سينعكس سلباً على المستهلك في سوق التذاكر.
أما بالنسبة للمسافر الأوروبي إلى بريطانيا، فهناك احتمالية أنه لدى إتمام عملية التخارج من الاتحاد الأوروبي، سيضطر للوقوف في طوابير طويلة خاصة في مطار HEATHROW مثل أي مسافر دولي آخر، وهو ما سيزيد من ازدحام المطار وأوقات انتظار المسافرين.
وإذا كانت شركات طيران الاتحاد الأوروبي ستستمر في تطبيق قواعد حماية المسافرين على جميع الرحلات، من خلال تعويضهم عن أي تأخير في الرحلات أو إلغاءات وغيرها على جميع الرحلات، فإن شركات الطيران البريطانية سيكون عليها اتخاذ القرار بالحفاظ على هذا المستوى من حماية المستهلكين أو خفض المستوى لتخفيف التكاليف.
وبينما سيعمد لإزالة كافة رسوم التجوال على الموبايل بين دول الاتحاد في ابريل 2017، لكن قد لا ينطبق ذلك على المسافر البريطاني بعد خروجها من الاتحاد.
هذه التداعيات السلبية تواجهها إيجابية متمثلة بموضوع ضرائب السفر في المطارات، والتي قد تنخفض على المسافر البريطاني بغياب الضرائب المفروضة من الاتحاد الأوروبي وبقاء تلك المفروضة محليا، ما قد يترجم لتوفير بـ50 جنيها إسترلينيا للفرد.