قال وزير الخزانة البريطاني جورج اوزبورن إن بلاده مستعدة لمواجهة المستقبل عقب الخروج من الاتحاد الأوروبي، مشددا على أنه لن يكون هناك ميزانية استثنائية.
وأضاف أن ذلك لا ينفي حاجة الاقتصاد البريطاني لبعض “التعديلات” بعد تلك الخطوة.
وأشار إلى أنه “من المنطقي انتظار رئيس الوزراء الجديد قبل القيام بأي خطوة”.
وأكد أن بريطانيا هي الوحيدة التي يمكنها أن تحدد موعد بدء اجراءات الخروج من أوروبا بتفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة.
وبحسب تلك المادة، يتوقع أن تشرع بريطانيا في مفاوضات حول خروجها من الاتحاد الأوروبي لمدة سنتين.
ويأتي بيان أوزبورن، الذي لم يتحدث منذ اعلان نتيجة استفتاء الخميس، في محاولة لتهدئة أسواق المال العالمية المهتزة منذ نتيجة الاستفتاء.
وقال “مستعدون لكل ما قد يحمله المستقبل ونحمد الله على ذلك”.
وأضاف “في تقديري لا يمكننا تفعيل المادة 50 قبل أن تتضح الصورة لدينا فيما يتعلق بالترتيبات التي يتعين الاتفاق عليها مع جيراننا الأوربيين”.
وتابع قائلا “حتى ذلك الحين لن يكون هناك تغيير في حقوق الأفراد في السفر والعمل من ناحية أو من حيث طريقة تنظيم الاقتصاد والتجارة وتبادل السلع”.
وقبل بيان أوزبورن، انخفض الجنيه الاسترليني بشكل أكبر في التداول في آسيا، بنسبة 2.6٪ مقابل الدولار إلى 1.34.
وانخفض مؤشر فوتسي ( 100 FTSE) بنسبة 1 في المئة تقريبا قبل أن يتعافى من بعض الخسائر.
في غضون ذلك، قال بوريس جونسون، عمدة العاصمة لندن السابق والذي ينظر إليه على نطاق واسع باعتباره الخليفة المرجح لرئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، إن المملكة المتحدة سوف تسعى إلى “تكثيف” التعاون مع الاتحاد الأوروبي حتى بعد التصويت لمغادرته.
وأضاف جونسون، أبرز الداعمين لحملة الخروج من أوروبا، أن النتيجة “لم تكن ساحقة”.
يذكر أن الوضع السياسي والمشهد الاقتصادي في بريطانيا يشهدان هزة كبيرة منذ اعلان نتيجة الاستفتاء التاريخي على عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي.
وصوّت 52 في المئة ممن أدلوا بأصواتهم لصالح تخلي بريطانيا عن عضويتها في الاتحاد الأوروبي، بينما أيّد 48 في المئة منهم البقاء ضمن التكتل.