وصف مصدر وزاري لصحيفة “اللواء” الجلسة الاستثنائية للحكومة والمخصصة الثلثاء للاستماع إلى تقرير أعده وزير المال علي حسن خليل من 40 صفحة فولسكاب ضمّنه وقائع ومعطيات حول المالية العامة للدولة واقتراحات والتزامات في سبيل:
1 ـ عدم انحدار الوضع المالي إلى حدود الأزمة.
2 ـ ضمان توفير الرواتب والالتزامات المالية للدولة للمتعهدين والمستشفيات وسواها.
3 ـ ضمان سلامة العلاقة بين الدولة والمصارف والمؤسسات المالية، لا سيما الدولية منها. وصف هذه الجلسة بأنها من أهم جلسات الحكومة، وبالتالي فإن الحفاظ على الوضع المالي يستدعي قرارات حكومية وربما نيابية ملحّة، وربما موجعة، في ضوء تباطؤ النمو وتراجعه وازدياد احتياجات الدولة، والمخاوف من أزمة نقدية مالية ودولية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي”.
