سلم وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه إدارة شركة النفط الوطنية في البلاد إلى حليف موضع ثقة في محاولة للاتفاق على صفقات طال انتظارها مع شركات نفطية عالمية كبرى قبل أن تعرقلها الانتخابات الرئاسية في العام القادم.
وتعهدت إيران بفتح احتياطياتها النفطية المغرية رابع أكبر احتياطيات في العالم رغم معارضة الخصوم المتشددين للرئيس الإصلاحي حسن روحاني للعقود الجديدة والذين يقولون إن احتياطيات الموارد الطبيعية الإيرانية لا يمكن أن يتملكها الأجانب.
وتأتي الصفقات الجديدة المعروفة بعقود النفط الإيرانية في أعقاب رفع العقوبات الغربية المفروضة على طهران في يناير كانون الثاني وستنهي نظاما مستمرا منذ أكثر من عشرين عاما يمنع الشركات الأجنبية من تملك حصص في الشركات الإيرانية.
واختارت إيران الأسبوع الماضي عدة شركات محلية ربما تصبح شريكة لشركات النفط الغربية وتعهد زنغنه يوم الإثنين بطرح 10-15 حقلا في عطاء بموجب العقود الجديدة هذا الصيف. وتصر الشركات النفطية الكبرى على أن تكون تلك العقود أكثر جاذبية من العقود التي سببت خسائر في التسعينات.
وتأتي تلك التطورات في أعقاب قيام زنغنه هذا الشهر بتعيين حليفه علي كاردور رئيسا لشركة النفط الوطنية الإيرانية خلفا لركن الدين جوادي الذي شغل هذا المنصب منذ 2013 وعين نائبا لوزير النفط.
وقالت مصادر في قطاع النفط إن تغيير قيادة الشركة يهدف إلى دعم الصادرات النفطية وإبرام بعض الصفقات قبل الانتخابات الرئاسية في 2017 مع تزايد حدة الصراع السياسي على السلطة.
