تحت عنوان “الوضع المالي والإقتصادي” يقدّم وزير المال علي حسن خليل تقريره المالي لمجلس الوزراء الذي من المقرر أن يعقد جلسة غداً مخصصة لعرض الواقع الإقتصادي والمالي اللبناني وتطوراته.
وبحسب مصدر رفيع المستوى في وزارة المال لـ”المركزية”، يشرح الوزير خليل في التقرير، “الوقائع المالية العامة بالأرقام المفصّلة”، ويتحدث عن “النفقات التي لا تزال تُعتمد على القاعدة الإثني عشرية وموازنة العام 2005، باستثناء بعض القوانين التي أقرّت لفتح اعتمادات للوزارات والإدارات العامة وغيرها، وهي محدودة جداً في ظل غياب التشريع”.
وأضاف المصدر: كذلك ضمّن التقرير، مقارنة واضحة بين معدل الواردات وحجم النفقات حيث يسلّط الضوء على الفارق الكبير بينهما، لافتاً إلى عوامل عديدة خففت من مجموع الواردات، منها حركة الترانزيت إلى الدول العربية، الإجراءات الجمركية وفق الإتفاقية الأوروبية التي أصبحت نافذة عام 2015، ويخلص إلى وضع الحلول الممكنة لكل المشكلات والنقاط العالقة.
وفي التقرير يذكّر الوزير خليل بأنه قدّم “الموازنة العامة للعامين 2015 و2016 من دون أن يقرّهما مجلس الوزراء وإحالتهما إلى مجلس النواب، خصوصاً أنه في صدد التحضير لموازنة العام 2017، على وقع مطالبته الملحّة بإقرار الموازنات السابقة”.
ولم يغفل الإشارة في تقريره، بحسب المصدر ذاته، إلى أن “الإلتزامات الدولية تحتاج إلى تشريعات وقروض وهبات … إلخ”.
ويحذر وزير المال، من أنه “إذا لم يتخذ مجلس الوزراء أي إجراء حيال كل ما ذكر، ولا سيما إجراءات تكفل تحسين الواردات وإقرار تشريعات للإنفاق، فلبنان قريب من ملامسة أزمة مالية واقتصادية في كل ما للكلمة من معنى”.