يوم الجمعة الماضي، أفصح الأمين العام لـ»حزب الله« السيد حسن نصر الله علناً ومن دون مواربة، عن آلية تمويل حزبه وحروبه، في معرض رده على الإجراءات التي اتخذتها بعض المصارف اللبنانية بحق حسابات تعود لعناصر تابعة له نتيجة تطبيقها القانون الاميركي رقم 2297 لمكافحة تمويل «حزب الله». فقال في كلمة بمناسبة مرور أربعين يومًا على مقتل قائده العسكري في دمشق، مصطفى بدر الدين، ان «كل الأمور المالية لحزب الله تأتي من إيران، وليس من طريق المصارف« التي بعضها «ذهب بعيداً« كما قال.
تفسير وحيد لما اعلنه نصرالله. فـ«cash» هو الوسيلة الوحيدة للاموال التي تصل الى «حزب الله» عبر معابر شرعية وغير شرعية. هي وسيلة «غير قانونية» بالطبع ولبنان يمنعها. ففي 24 تشرين الثاني 2015، أقر مجلس النواب في جلسته التشريعية، القانون الرقم 42 حول «التصريح عن نقل الاموال عبر الحدود»، احد القوانين التي كان مطلوباً اقرارها دولياً في اطار مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب.
صحيح ان القانون اقر، لكن مراسيمه التطبيقة لم تصدر بعد، رغم ان مادته السابعة نصت على الاتي: «تحدد، عند الاقتضاء، دقائق تطبيق احكام هذا القانون بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية المبني على إعداد المجلس الاعلى للجمارك بالتعاون مع هيئة التحقيق الخاصة المنصوص عليها في القانون رقم 318/2001». علماً ان سقف المبلغ الواجب التصريح عنه في حال نقله عبر الحدود دخولاً او خروجاً، يفوق الـ15 الف دولار اميركي او ما يوازيه بالعملات الاخرى.
فما هي المعوقات التي تمنع صدور المراسيم التطبيقية لتفعيل القانون؟ وهل ان «حزب الله» هو من يمنع اصدارها لا سيما وانه كان تصدى بشراسة للمشروع وحاول اسقاطه حين كان يدرس في اللجان المختصة على اعتبار انه يشكل خطراً على سرية امتلاك الأموال ونقلها من جهة، وانه يسمح بتكوين قاعدة معلومات عن الجهة التي تقوم بتداول الاموال النقدية، وتسريبها الى جهات خارجية قد تستخدمها لأغراض لا علاقة لها بمكافحة تبييض الاموال من جهة اخرى؟
لقد وضع قانون التصريح عن نقل الاموال عبر الحدود بناء على التوصية التاسعة الخاصة الصادرة عن مجموعة العمل المالي (غافي بالفرنسية او فاتف بالانكليزية) التي توجب على كل دولة اتخاذ الاجراءات الضرورية الآيلة الى تعقب تنقل الاموال النقدية عبر الحدود وذلك في اطار مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب.
وتتضمن التوصية المذكورة اعتماد الدولة نظام التصريح الالزامي الذي يوجب على كل شخص التصريح دائماً عن الاموال النقدية التي في حوزته، الى السلطات الجمركية او نظام الافصاح الذي يوجب على الشخص الافصاح عن الاموال النقدية التي في حوزته في حال طلبت اليه السلطات الجمركية او النظامين معاً اي التصريح والافصاح.
اذ تعتبر «غافي» ان نقل الأموال عبر الحدود هو من أخطر الطرق والأساليب المتّبعة في عمليات تبييض الأموال وتمويل الإرهاب دولياً، ويصنف من الجرائم العابرة للحدود الدولية لأنها تنتقل من دولة إلى أخرى عبر المعابر الحدودية.
وبناء على هذه المعطيات، نجد لزاماً وجوب اصدار بيان من الحكومة يؤكد من دون لبس انها غير معنية بموقف نصرالله، وذلك لما له من تبعات عليها.
