شكل النشاط العقاري الحقلة الأقوى من حلقات النظام الاقتصادي لدول المنطقة بعيداً عن قطاعات النفط والغاز، وشكل أيضاً أحد أهم القطاعات تأثيراً وتداخلاً ضمن ما يزيد على 100قطاع ونشاط اقتصادي، وكان للتطورات التي سجلتها وتيرة النشاط المتصاعد للقطاع العقاري خلال السنوات القليلة الماضية وحتى نهاية العام 2014، دور كبير في إعادة الاعتبار للكثير من خطط التنمية وخطط التطوير للسوق والقطاع، وتمكنت من خلالها العديد من الاقتصاديات من الاستمرار في النمو والتطوير الاقتصادي وتطوير البنى التحتية والدخول في منافسات على مشاريع عملاقة عقارية وغير عقارية.
كما كان للضغوط المالية التي عكسها الانخفاض على عوائد النفط لدى دول المنطقة، أهمية في إعادة هيكلة وتصنيف القطاعات الاقتصادية، من حيث القدرة على المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي، والقدرة على تعويض النقص الحاصل على العوائد من قطاعات إنتاجية وخدمية رئيسية دون التأثير سلباً في وتيرة النشاط المالي والاقتصادي وأنشطة قطاعات التجزئة والقطاعات الخدمية والأخرى، وبات من المؤكد أن تطوير القدرات الإنتاجية ومن ثم المالية لا بد لها من أن تمر من خلال الأنشطة العقارية، وبالتالي فإن رفع مساهمة القطاعات الرئيسية في الناتج المحلي الإجمالي يتطلب الحفاظ على وتيرة نشاط مرتفعة للنشاط العقاري في صلب هذه التوجهات؛ لما له من أهمية في تحقيقها.
ضرورة التعديل
أشار التقرير العقاري الأسبوعي لشركة المزايا، إلى أن التعويل على النشاط العقاري والأنشطة المصاحبة يشكل ضرورة في الوقت الحالي لرفع مساهمة القطاعات في الناتج المحلي لدول المنطقة، مع الإشارة هنا إلى أن هناك نجاحات قد تحققت بالفعل وهناك توقعات بتحقيق المزيد من النجاحات على هذا الصعيد، على الرغم من التحديات والعقبات التي تحول دون تحقيق بعض الاقتصاديات لنجاحات ملموسة كما هو متوقع ومخطط له، تجدر الإشارة إلى أن البنى التحتية للقطاعات الاقتصادية القائمة في الوقت الحالي تشكل أحد أهم عوامل النجاح في تطوير القدرات التشغيلية والعوائد، ومن هنا يأتي التباين في معدلات النجاح.
تطوير القطاع في الإمارات
تزايد التعويل على القطاعات الاقتصادية الناشطة في سبيل الحفاظ على القدرات الاقتصادية وسد العجوزات، ويقول تقرير المزايا، إن خطط تنشيط القطاع العقاري والسياحي والصناعي سيكون لها أهمية كبيرة خلال السنوات القادمة، يأتي ذلك في الوقت الذي جاء فيه القطاع العقاري في المرتبة الثانية ضمن قائمة أكثر القطاعات نشاطاً وديناميكية، وساهم بما نسبته 20% من إجمالي الناتج المحلي لدولة الإمارات، فيما جاء قطاع التشييد والبناء في المرتبة الثالثة، ومن ثم قطاع الصناعات التحويلية، مع الإشارة هنا إلى أن القطاعات المالية والاقتصادية قد ساهمت في نمو الناتج المحلي للدولة بما نسبته 44%، خلال السنوات الخمس الماضية.
ويعتبر الاتجاه نحو تطوير قدرات القطاع الخاص أحد أهم الركائز التي تعتمد عليها خطط الاقتصاد الإماراتي باتجاه تحقيق رؤية الإمارات 2030، حيث تصدر القطاع المالي أعلى معدلات النمو التي تحققها القطاعات التي يقودها القطاع الخاص، فيما جاء قطاع الاتصالات ثانياً والأنشطة العقارية في المرتبة الثالثة، أما على مستوى القيم المضافة التي تعكسها أنشطة القطاع الخاص، فإن قطاع البناء والتشييد جاء في المرتبة الأولى على مستوى المساهمة في الإنتاج الكلي والقيمة المضافة للقطاع الخاص، يذكر أن أنشطة القطاع الخاص الإماراتي تساهم بنسب متصاعدة للقيمة المضافة لعدد من القطاعات يأتي في مقدمتها القطاع العقاري.
خطة التحول السعودية
تحدث تقرير المزايا عن التركيز الذي تحمله خطة التحول الاقتصادي لدى السعودية، والتي تتجه نحو رفع مساهمة القطاع العقاري إلى 10% من الناتج المحلي، الأمر الذي يحمل في طياته الكثير من الإيجابيات على شركات التطوير العقاري والسوق العقاري والمستخدم النهائي لمخرجات القطاع، مع الإشارة هنا إلى أن تحديات القطاع العقاري وبشكل خاص السكني، تقع في صلب اهتمام خطة التحول الوطني والتي سيكون فيها للقطاع الخاص دور محوري.
السوق البحريني
تطرق تقرير المزايا إلى وتيرة الأنشطة العقارية التي يشهدها السوق العقاري البحريني والتي عكست قدرتها على تحقيق معدلات نمو إضافية في نهاية العام 2015، وبنسبة وصلت إلى 3.9%، ليحقق قطاع البناء والتشييد ما نسبته 6.4%، واستطاع قطاع الفنادق والمطاعم من تحقيق نسبة نمو وصلت إلى 7.3%، في حين احتفظ القطاع الخاص بدور قيادي استطاع من خلالها الاقتصاد البحريني تحقيق نسبة نمو اقتصادي وصلت إلى 3% خلال نفس الفترة، وقد استطاعت القطاعات الإنتاجية من رفع حصصها من الناتج المحلي ليستحوذ قطاع البناء على ما نسبته 7%، وقطاع الأنشطة العقارية والأنشطة التجارية على ما نسبته 6%، الأمر الذي يحمــــل معـــه الكــثــيــر من المـــؤشــــرات الإيجــــابيـــة.
يشار هنا إلى أن الاستثمارات في مشاريع البنية التحتية لا يزال مستمراً ليصل إجمالي قيم المشاريع المطروحة حتى نهاية الربع الأول من العام الحالي إلى 3.8 مليار دولار، حيث تتركز هذه المشاريع في المجالات السكنية والخدمات العامة.
الاستثمار السياحي
يقول تقرير المزايا، إن دولـــــة الإمارات تخطط لتكون واحدة من أهم المراكز السياحية على المستوى العالمي، يأتي ذلك في ظل تواصل العمل على تطوير البنية التحتية، وإطلاق المزيد من المشاريع السياحية العملاقة، فيما تقوم السعودية بتنفيذ مشاريع سياحية بكلفة تصل إلى 11.6 مليار دولار إلى جانب التركيز على تطوير خط القطار، مع الإشارة هنا إلى أن الاستثمار السياحي في المملكة قفز بنسبة تجاوزت 300% خلال السنوات القليلة الماضية.
ويسير السوق العقاري القطري بنفس الاتجاه، حيث تخطط الدولة لإنفاق 45 مليار دولار لتطوير المنتجات والخدمات السياحية، فيما تتطلع دولة الكويت إلى تطوير سياحة الأعمال خلال السنوات العشر القادمة، معتمدة بذلك على ما تتمتع به من ارتفاع معدلات الإنفاق السياحي الداخلي والتي ستؤدي إلى رفع نسبة مساهمة القطاع في إجمالي الناتج المحلي بنسبة تتجاوز 6% سنوياً بحلول عام 2025.
وأكد تقرير المزايا، أن دول المنطقة تمتلك الكثير من المقوّمات وفرص النجاح لرفع مساهمة أنشطة القطاع الخاص من الناتج المحلى، وأن الاعتماد على أنشطة القطاع العقاري التي تستهدف المستثمـرين والاستثمارات المحلية والإقليمية والخارجية سيكون لها تأثيرات إيجابية في تحسين نسب مساهمتها بالناتج المحلي الإجمالي.