شرع مزارعو القمح في البقاع في حصاد مواسمهم بعدما أينعت السنابل الذهبية، متأملين مردوداً مالياً جيداً نتيجة وفرة الإنتاج هذا الموسم، والذي يقدر بخمسين ألف طن من النوعية الجيدة. لكن حسابات الحقل دائماً ما تنغصها حسابات البيدر، وخصوصاً إذا ما تولت الدولة ذلك.
فعلى الرغم من إبلاغ مزارعي القمح في البقاع بقرار مجلس الوزراء تسلم محاصيل القمح، لم تحدد بعد آلية تسلم المحاصيل والأسعار وتعيين لجان الاستلام، ما يضع المزارعين في حالة قلق وإرباك وسط مخاوف من تأخير الحصاد ومخاطر موجة ارتفاع الحرارة والحرائق المتنقلة في سهل البقاع.
يؤكد خالد شومان، رئيس نقابة مزارعي القمح في البقاع، لـ”الأخبار” تبلغ المزارعين موافقة مجلس الوزراء على قرار تسلم محاصيل القمح “شرط أن تكون المستودعات صالحة للتخزين”، وإلا سيتم اللجوء إلى خيار “التعويض بمبلغ مقطوع” على المزارعين عن كل دونم مزروع من القمح، كما حصل العام الفائت. وهو ما رأى فيه شومان قراراً “غير واضح” ويحتاج إلى مسارعة الحكومة في الكشف على المستودعات في تل عمارة ومعمل السكر (المستودعات المعتمدة من قبل وزراة الاقتصاد لتخزين القمح)، وإجراء الكشف والإصلاحات اللازمة قبل انتهاء حصاد الموسم.
فحقول القمح في لبنان، التي تتراوح مساحتها هذا العام بين 135 و150 ألف دونم (في البقاع وعكار ومرجعيون)، بدأ حصادها، ليدخل المزارعون في مرحلة “المحظور”. وعليه، بات على الحكومة، بحسب شومان، تحديد آلية التسلم بكافة تفاصيلها، “حتى لا يقع المزارعون فريسة للتجار وأصحاب المطاحن، عبر بيعهم الإنتاج بأسعار زهيدة خوفاً من اللجوء إلى أكلاف إضافية من التخزين إلى النقل والتحميل والتفريغ، وما ينتج عن ذلك من زيادة في نسبة العجز المالي لدى المزارعين الذين يعانون من سلسلة خسائر تراكمت عبر السنوات الماضية”.
نحو ألف عائلة تعتاش من زراعة القمح، وفق احصاءات رئيس تجمع مزارعي وفلاحي البقاع ابراهيم ترشيشي، الذي أعلن الرفض القاطع لخيار “التعويض المقطوع” عن كل دونم مزروع من القمح، “حتى لا يقف المزارع مثل الشحّاذ”. يستغرب ترشيشي قرار مجلس الوزراء “المبتور”، والذي يحتاج إلى إجابات على اسئلة عدة تتعلق بآلية التسلم والأسعار والمستودعات، وما إذا كانت الأموال قد حجزت لتسلم المحاصيل. إلا أن السؤال الأهم لدى ترشيشي يتمحور حول قرار استقالة وزير الاقتصاد والتجارة آلان حكيم، وضبابية موقفه، “فهل سيتابع مسألة تسلم محاصيل القمح من المزارعين؟ أم أن الوزير البديل سيتولى ذلك؟ أم أن المزارع سيترك لمصيره مع الخسائر؟”.
لكنّ الأكيد أنّ مزارعي القمح لن يقفوا مكتوفي الايدي، وستبدأ تحركاتهم الاحتجاجية بعد انتهاء شهر رمضان، إذا ما لمسوا “مماطلة من الدولة في توضيح آلية تسلم القمح، أو تخفيض سعر تسلمه أو حتى اعتماد مبدأ “التعويض المقطوع” والذي حدد العام الماضي بـ175 ألف ليرة عن كل دونم”. لذلك ناشد ترشيشي الدولة الإسراع في عملية التسلم، فمشكلة المستودعات برأيه، ليست بالأمر الصعب، إذ من الممكن إصلاحها في غضون ايام قليلة، أو تأمين بديل عنها.
