IMLebanon

مطالبات بمشروع توسعة مرفأ بيروت بعد استخدام 80% من قدرته الاستيعابية

Beirut-Port
الفونس ديب

حقق مرفأ بيروت ارقاما قياسية في ايار الماضي كما في الاشهر الخمسة الاولى من العام 2016 ان كان عبر حركة الحاويات برسم الاستهلاك المحلي أو الحاويات المصدرة الملأى بالبضائع اللبنانية، فيما لامست عائدات المرفأ الـ100 مليون دولار في خمسة اشهر.

وفيما حذر رئيس غرفة الملاحة الدولية بيروت ايلي زخور من امكان استنفاد الطاقة الاستيعابية للمرفأ خلال سنتين أو ثلاث سنوات بعدما تم استخدام 80 في المئة منها، داعيا الى الاسراع في ايجاد مشروع جديد لتوسعة المرفأ، «لمنع عودة ازمة الازدحام وتحسبا للزيادة الكبيرة التي ستطرأ على حركته مع استتباب الاوضاع في البلد، وكذلك مع انطلاق عملية اعادة اعمار سوريا«.

الارقام

وأظهرت الارقام الصادرة عن المرفأ، ارتفاع عدد البواخر التي رست داخل المرفأ في ايار الماضي بنسبة 33،8 في المئة الى 186 باخرة مقارنة مع 139 باخرة في ايار 2016، كما ارتفع الشحن العام بنسبة 5،9 في المئة الى 774 الف طن مقابل 735 الف طن في ايار 2015.

وبالنسبة للسيارات المستوردة عبر المرفأ، فقد ارتفع عددها بنسبة 16،8 في المئة في ايار الى 10 آلاف و175 سيارة مقابل 8 آلاف و709 سيارات في الشهر نفسه، في حين لم يسجل خلال هذا الشهر عبور اي مسافر عبر مرفأ بيروت.

أما عدد الحاويات الذي تم تداوله، فسجل انخفاضا نسبته 2،5 في المئة الى 101 الف 113 حاوية مقابل 103 آلاف و359 حاوية سجلها المرفأ في ايار 2015، كما انخفضت عائدات المرفأ خلال هذا الشهر بنسبة 4،9 في المئة الى نحو 21،2 مليون دولار، مقابل نحو 22،3 مليون في ايار 2015.

وفي الاشهر الخمسة الاولى من العام الجاري، أظهرت الاحصاءات ارتفاع عدد البواخر التي رست في المرفأ بنسبة 25،7 في المئة الى الف 885 باخرة مقابل 704 بواخر في الفترة نفسها من 2015، كما ارتفع الشحن العام بنسبة 14،6 في المئة الى 3 ملايين و656 الف طن مقابل 3 ملايين و189 الف طن.

وبالنسبة لعدد السيارات، ارتفع عددها حتى ايار من العام 2016 بنسبة 13،5 في المئة الى 45 الفا و225 سيارة مقابل 39 الفا و842 سيارة حتى ايار من العام 2015، فيما لم يسجل عبور اي مسافر عبر مرفأ بيروت حتى آذار من العام 2016.

أما الحاويات، فارتفع عددها حتى ايار من العام الجاري بنسبة 6،8 في المئة الى 481 الفا و50 حاوية، مقابل 450 الفا و544 حاوية، فيما ارتفعت عائدات المرفأ حتى ايار من العام 2016 بنسبة 4،6 في المئة الى نحو 99 مليون دولار.

زخور

وفي هذا الاطار، أكد زخور ان النتائج المسجلة تظهر استمرار الوتيرة التصاعدية لحركة مرفأ بيروت رغم كل التطورات السلبية في الداخل والدول المحيطة، مشيرا الى تطور بارز في حركة السفن التي ارتفعت بشكل كبير بنسبة 33 في المئة في ايار الماضي ونحو 26 في المئة في الاشهر الخمسة الاولى من العام الجاري، «رغم ان البواخر التي باتت ترسو في المرفأ هي من الحجم الكبير، وهذا ما يدل على وجود حركة تجارية ناشطة في البلد، وعلى الارجح بسبب وجود اكثر من 1،5 مليون نازح سوري«.

ولفت الى ان ارتفاع حركة الحاويات بشكل عام، ناتج عن ارتفاع الحاويات برسم الاستهلاك المحلي بنسبة 24 في المئة حتى ايار 2016 الى 340 الفا و802 حاويتين وهذا ما ادى الى التعويض عن التراجع في حركة المسافنة وتحسين حركة الحاويات التي ارتفعت بنسبة 7 في المئة.

كما اشار زخور الى ان حركة الحاويات برسم الاستهلاك المحلي سجلت رقما قياسيا تاريخيا في ايار الماضي عند 37 الفا و880 حاوية.

وبالنسبة لحركة الحاويات المصدرة والملأى بالبضائع اللبنانية، فقد سجلت رقما قياسيا ايضاً في الاشهر الخمسة من العام الجاري عند 34 الفاً و56 حاوية مقابل 29 الفاً و707 حاويات أي بزيادة نسبتها 15 في المئة.

وقال زخور «لا تزال حركة السيارات ايضاً تستمر بالارتفاع مسجلة زيادة نسبتها 14 في المئة حتى ايار الى 45 الفا و225 سيارة»، عازيا ذلك الى «اقبال المواطنين على شراء السيارات بفضل التسهيلات التي توفرها المصارف، فيما نسبة كبيرة منها هي من السيارات الصغيرة«.

وحذر زخور من ان القدرة الاستيعابية للمرفأ سيتم استنفادها بالكامل خلال سنتين او ثلاث سنوات، «وسيعود المرفأ بعد ذلك الى أزمة الازدحام»، مشيرا الى ان «هذه القدرة تبلغ مليون و400 الف حاوية سنويا، فيما يبلغ عدد الحاويات المتداولة حاليا نحو مليون و200 الف حاوية، موضحا ان موضوع القدرة الاستيعابية يتعلق بالباحات الداخلية وليس بقدرة محطة الحاويات بتداول الحاويات«.

ودعا زخور الى ايجاد مشروع جديد لتوسعة المرفأ «بسرعة قصوى، لتفادي موضوع أزمة الازدحام وللتكيف مع زيادة الحركة الكبيرة المنتظرة مع استتباب الاوضاع في البلد، وكذلك مع انطلاق عملية اعادة اعمار سوريا«.

وكان زخور كشف ان مرفأ بيروت سيبدأ اعتبارا من اول تموز المقبل تنفيذ الاتفاقية الدولية لسلامة الحياة في البحر (SOLAS) الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية التابعة للامم المتحدة، والتي تقضي بوزن الحاوية قبل وضعها على متن الباخرة، كي يتمكن قبطان الباخرة من توزيع الحاويات بشكل لا يؤثر في توازنها«.