وفي هذا الاطار تنطوي قراءة تقرير صندوق النقد الدولي الجديد حول الاقتصاد الاميركي على المعلومات الرئيسية المعيدة جداً.
وفي طليعة هذه المعلومات تحقيق الصندوق توقعات النمو للاقتصاد الاميركي في العام 2016 الى 2,2 في المئة مقارنة مع 2,4 في المئة في العام 2015 الماضي، ومن توقعاته السابقة التي أعلنت في نهاية نيسان الماضي عند 2,4 في المئة ايضاً.
ويشير ذلك ويؤكد انحسار الحماس الاميركي اتجاه رفع اسعار الفائدة واحتمال، ولو كان ضئيلاً، للعودة الى سياسات ضخ السيولة في الاسواق واعتماد اسعار الفائدة المنخفضة والقريبة من الصفر. ويساعد ذلك على تحسين أسعار الاسهم واسعار الذهب والى اضعاف الدولار الاميركي في اسواق الصرف العالمية، كما والى تراجع أسعار النفط.
إذ انّ الدولار القوي يضرّ بالشركات الاميركية المصدّرة، ولا يجب اتخاذ ايّ خطوات اضافية قد تساهم في رفع اسعار العملة الاميركية.
غير انّ تضرر شركات النفط الاميركية نتيجة تراجع اسعار النفط قد يقود الى العمل على عدم انخفاض الاسعار كثيراً في الفترة المقبلة، الّا شرط توصّل هذه الشركات الى النجاح في خفض كلفة الانتاج لتبقى الاسعار مقبولة وتعطي الجدوى الاقتصادية لبقاء هذه الشركات وعدم إقفالها.
كما نصح صندوق النقد الولايات المتحدة الاميركية برفع الحد الأدنى للأجور لتحسين مستوى المعيشة لدى الطبقات الفقيرة.