اعتبر نائب رئيس حزب “القوات اللبنانية” جورج عدوان، ان “جرح الشهيد رمزي عيراني ما زال ينزف كما جرح الوطن. جرح رمزي ينزف لان العدالة لم تأخذ مجراها ولم نصل الى الحقيقة بحكم قاض وكأن العدالة مستقيلة، وجرح الوطن ينزف لانه لا يتمتع بالحرية”، معتبرا ان “العدالة هي على صورة الدولة”، سائلا “اي عدالة هذه التي تبقى عاجزة عن اصدار مذكرة توقيف بحق من اغتال هاشم السلمان في وضح النهار، اي عدالة وبقينا اربعة اشهر نسمع وزير الصحة يفضح تلوث الغذاء واقفال مطاعم ومحال وتصادر بضائع فاسدة ولم يوقف تاجر واحد دقيقة واحدة”.
عدوان ممثلاً رئيس الحزب الدكتور سمير جعجع، في احتفال توزيع جائزة “رمزي عيراني” السنوية العاشرة تحت شعار “أبطال في الحرب – في السلم كما في العلم”، أضاف: “صفقات بملايين الدولارات تمت ولم يستدع للتحقيق أي شخص شارك في مناقصة ظهر فيها فساد، وكل ما توصلوا اليه الغاء مناقصات من دون محاسبة من قام بها ومن استفاد منها”، معتبرا أن “هذه العدالة هي عدالة تيئيس اللبنانيين وجعلهم يكفرون ببلدهم”.
وحذر من “الخطر الاقتصادي والمالي المقبل علينا”، معتبرا ان “البلد ما زال فيه امران باقيان الامن، ومن هنا ضرورة التشبث بمؤسساتنا الامنية وتقديم الدعم اللازم لها، والامر الاخر بعض القطاعات التي ما زالت تعمل ومنها المصارف”، مطالبا بـ”المحافظة على ما تبقى لدينا لنؤمن فرص النهوض والا نكون نمارس تدريجا سياسة التدمير الشامل”.
ورأى ان “المشكلة ليست مع قطاع المصارف الذي هو جزء من النظام المالي العالمي”، لافتا الى ان “مشكلة حزب الله هي مع هذا النظام العالمي”، متمنيا على اللبنانيين كافة ان “يعوا الخطورة التي تواجه البلد”، مؤكدا ان “الخطر لا يزعزع تصميمنا ولا ارادتنا ولا قناعاتنا بأن علينا الصمود والبقاء في البلد”.
وإذ شدد على وجوب “انتخاب رئيس للجمهورية”، أكد ان “القوات اللبنانية ليس لها خيار اخر غير الدولة مهما تبدلت الظروف”، وانه “اذا اردنا الدولة يجب اعادة تكوين المؤسسات بدءا من انتخاب رئيس للجمهورية”، لافتا الى اقتراب موعد الانتخابات النيابية، معتبرا ان “ما من أحد سيجرؤ على التمديد”، مشبها البقاء على قانون الستين ب “تمديد مبطن لا يقل خطورة عن التمديد العلني”.
وقال: “البعض يعتقد ان القانون يجب ان يضمن صحة التمثيل المسيحي وهذا امر خاطىء لان صحة التمثيل تتعلق بصحة تمثيل جميع اللبنانيين وقانون الستين لا يمكنه ذلك، وقانون الدوحة يعني اعادة البوسطات ومنع الناس من الادلاء برأيهم ويعني استيلاد المجلس نفسه واستحالة المحاسبة، واصحاب الفساد سيبقون هم اياهم والبلد سيبقى على حاله”.
وأشار الى ان “نتائج الانتخابات البلدية في كل لبنان ارسلت رسائل الى كل القيادات بأنه لا يمكنها التلاعب بنا والاعتقاد ان ما يناسبها يناسبنا”، مؤكدا ان “من حق الناس ان ينتفضوا لاقرار قانون انتخاب جديد والا سنبقى متفرجين وعاجزين”، مطالبا ب “التصويت على مشاريع قوانين الانتخاب الموجودة في مجلس النواب”.
أضاف: “ان الديموقراطية التوافقية تحولت الى نظام ممنهج للتعطيل”، مشددا على ان “النظام والدستور يجب ان يحكما الامور”.
وأكد ان “القوات لن تستسلم أمام الدويلة التي تحاول السيطرة على الدولة ولا أمام منطق القوة الذي يحاول ان يقلب منطق الحق”، لافتا الى ان “الحق يبدو ضعيفا لكنه سينتصر في النهاية لان شريعة الاستئثار لن تدوم، ولن نستسلم امام الفساد ولا امام محاولة ادخال لبنان في محاور لا علاقة له بها”.