أعلنت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان)، عن تراجع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الدول العربية عام 2015، بنسبة 10 في المائة إلى 40 مليار دولار، مقارنة بعام 2014، وتمثل ما نسبته 2.3 في المائة من إجمالي الاستثمار العالمي البالغ 1.76 تريليون دولار، و5.4 في المائة من إجمالي الاستثمار للدول النامية البالغ 765 مليار دولار.
وأوضحت المؤسسة في التقرير السنوي الـ31 لمناخ الاستثمار في الدول العربية لعام 2016، والذي أطلقته من مقرها في دولة الكويت، وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن حصة الدول العربية من التدفقات العالمية وكذلك من التدفقات الواردة للدول النامية تراجعت نتيجة عدم استفادة دول المنطقة من الزيادة الكبيرة في حجم التدفقات خلال العام.
وأشار التقرير الذي اعتمد على آخر البيانات الصادرة عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، إلى استمرار التركز الجغرافي للتدفقات الواردة خلال العام الماضي، حيث استحوذت كل من الإمارات والسعودية ومصر على ما يقرب من 63 في المائة من إجمالي الاستثمارات الواردة للمنطقة، وتصدرت الإمارات بقيمة تقارب 11 مليار دولار وبحصة 27.5 في المائة، تلتها السعودية في المركز الثاني بقيمة 8.1 مليار دولار وبحصة 20.4 في المائة، ثم جاءت مصر في المرتبة الثالثة بقيمة 6.9 مليار دولار وبنسبة 17.3 في المائة، وحل العراق رابعًا بقيمة 3.5 مليار دولار وبحصة 8.7 في المائة، ثم المغرب في المركز الخامس بقيمة 3.2 مليار وبنسبة 7.9 في المائة، ثم لبنان في المركز السادس بقيمة 2.3 مليار دولار وبحصة 5.9 في المائة.
كما كشف التقرير عن ارتفاع كبير في حجم استثمارات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD في الدول العربية من 5.7 مليارات دولار عام 2013 إلى 27.7 مليار دولار عام 2014، غالبيتها العظمى اتجهت إلى الإمارات ومصر والسعودية على التوالي.
أما في ما يتعلق برصيد استثمارات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD التراكمي في الدول العربية فقد بلغ نحو 214 مليار دولار بنهاية عام 2013، وقد ضمت قائمة أهم 10 دول مستثمرة في المنطقة من دول OECD على التوالي كلاً من الولايات المتحدة في المركز الأول بقيمة 71.2 مليار دولار وبحصة 31.3 في المائة، ثم هولندا في المرتبة الثانية بقيمة 55.3 مليار دولار وبحصة 24.3 في المائة، ثم إيطاليا في المرتبة الثالثة بقيمة 37.6 مليار دولار وبحصة 16.5 في المائة، ثم فرنسا في المرتبة الرابعة بقيمة 27.7 مليار دولار وبحصة 12.2 في المائة، ثم المملكة المتحدة في المرتبة الخامسة بقيمة 20 مليار دولار وبحصة 8.8 في المائة.