استبعدت دوائر مراقبة في بيروت حصول أي تبديل في المسار السياسي للمأزق الوطني في لبنان على وقع تفجير القاع الارهابي، رغم الكلام الكثير الذي قيل امس، عن أن الاستهداف الأمني لم يعد مجرد احتمال بعدما نجحت المجموعات الارهابية في تحقيق اختراق يؤشر الى نياتها في ضرب الاستقرار اللبناني.
ويدهم التفجير الرباعي الجلسة الاستثنائية المقررة لمجلس الوزراء من خارج جدول أعمالها “المفخخ” بملفات عدة ليس أقلها إثارة التقرير الذي ينوي وزير المال علي حسن خليل عرضه تعكس الحاجة الى عدم انحدار الوضع المالي في البلاد الى حدود الازمة، ما يستدعي قرارات حكومية جريئة وصعبة تفادياً لما هو أسوأ.
ومن المستبعد، في هذا الوقت، حصول اي تطور في شأن ازمة امن الدولة المتمادية قبل عيد الفطر، رغم احالة نائب المدير العام العميد محمد الطفيلي (شيعي) للتقاعد اثر خلافات مستحكمة مع المدير العام اللواء جورج قرعة (كاثوليكي)، وهي الخلافات التي ادت الى شل الجهاز وتسببت بأزمة اخذت أبعاداً سياسية وطائفية.
ورغم الاعتقاد الذي ساد حول امكان حل هذه الازمة عبر تعيين نائب جديد للمدير العام هو العميد سمير سنان (قريب من رئيس البرلمان نبيه بري) كمرشح أوفر حظاً، فان تقديرات تحدثت عن ان لا حل قريباً لمشكلة امن الدولة، وهي قد تمتدّ الى حين بلوغ اللواء قرعة السن التقاعدية بعد اكثر من سنة، ليصار الى تعيين قيادة جديدة للجهاز (المدير ونائبه) كمخرج لإعادة تفعيله.