ترأس الرئيس تمام سلام في السراي الحكومي إجتماعا أمنيا حضره نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع سمير مقبل، وزير الداخلية نهاد المشنوق وقائد الجيش العماد جان قهوجي.
وشارك في الاجتماع المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء محمد خير ،المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء ابراهيم بصبوص، مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر ومدير المخابرات في الجيش العميد الركن كميل ضاهر ورئيس شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي العميد عماد عثمان.
المجتمعون استعرضوا آخر المعلومات المتعلقة بالإعتداء الارهابي الذي تعرضت له بلدة القاع والمعطيات الأولية التي توصلت اليها التحقيقات. واستمعوا إلى شرح للاجراءات التي ينفذها الجيش والقوى الأمنية في البلدة ومحيطها وباقي المناطق اللبنانية، واتخذوا في شأنها القرارات المناسبة.
واكد المجتمعون في بيان على أن هذا الاعتداء الذي إستهدف بلدة القاع يشكل تحولا نوعيا في الحرب التي تشنها تنظيمات الارهاب الظلامي على لبنان دولة وشعبا، وقد يكون مؤشرا إلى مرحلة جديدة أكثر شراسة في المواجهة مع الإرهاب الظلامي الذي يعمل حثيثا لالحاق الأذى بلبنان وجره الى أتون الفوضى والخراب.
وتابع البيان: “إن المسؤولية الوطنية تقتضي تنبيه اللبنانيين من المخاطر المحتملة، وعدم استبعاد أن تكون هذه الجريمة الإرهابية فاتحة لموجة من العمليات الارهابية، في ظل معلومات تتولى الجهات الأمنية متابعتها واتخاذ ما يلزم في شأنها”.
وراى البيان أن هذه الوقائع تستدعي التحلي بأقصى درجات الوعي واليقظة، وتتطلب من جميع اللبنانيين تأكيد أيمانهم المطلق بوطنهم وثقتهم الكاملة بجيشهم وقواتهم وأجهزتهم الأمنية التي تعمل بجهوزية كاملة، والتي صنعت في الأعوام الماضية، بكفاءتها وتفانيها، سجلا مشرفا من الانجازات في مجال مكافحة الارهاب يضاهي الانجازات الأمنية في اكثر الدول تطورا.
إذ اعربوا عن تفهمهم للقلق الذي يساور أبناء القاع بعد الثمن الغالي الذي تكبدوه نتيجة الهجوم الاجرامي، اعتبروا أن الاعتداء الإرهابي عليهم يجب أن لا يكون ذريعة لأي شكل من أشكال الأمن الذاتي المرفوض، بل يجب أن يزيدهم، وجميع ابناء القرى المجاورة واللبنانيين عامة، تمسكا بدور القوى الشرعية المخولة وحدها قانونا السهر على أمن الناس وأرواحهم وأرزاقهم.
إن المجتمعين، الذين قرروا ابقاء اجتماعاتهم مفتوحة لمتابعة أي تطور جديد، دعوا وسائل الاعلام كافة، الى إيلاء عناية كبيرة للتعاطي مع المعلومات الأمنية، والى التزام الدقة في كل ما تنشره وتبثه من أخبار، كي لا تقع من غير قصد في فخ تقديم الخدمات للارهابيين، وكي لا تتحول حرية التعبير، المكفولة بالدستور، الى سبب لالحاق الضرر بالوطن في هذه المرحلة الصعبة من تاريخه”.
