تواصل حكومة بشار الأسد ملاحقة المعارضة ورجال الأعمال السوريين، فبعد قرارات الحجز الاحتياطي ومصادرة الشركات وبيعها بالمزاد العلني العام الماضي، أصدرت حكومة وائل الحلقي المنحلة الأسبوع الماضي، قرارات تضمنت الاستيلاء بشكل نهائي على الأراضي الزراعية الزائدة عن سقف الملكية الذي حددها قانون الإصلاح الزراعي لعام 1958.
وطاولت القرارات، بحسب مصادر، عدداً من كبار المالكين الذين ينتمون للمعارضة السورية، لتحيي أهم قوانين التحول الاشتراكي أيام الوحدة مع مصر، بعد أن أصدرت سورية قوانين للخصخصة والتشاركية وأعلنت النهج الليبرالي منذ عام 2008 عندما بدأت بسحب الدعم.
ويقول رئيس تجمع المحامين الأحرار، غزوان قرنفل، إن ثمة التفافاً من خلال التسلح بقانون الإصلاح الزراعي الصادر عام 1958، والذي حدد سقوف ملكيات الأراضي، في حين واقع الأمر، أن القرارات استندت إلى المرسوم 19 لعام 2008 الذي منح المستثمرين فرصة عامين لاستثمار الأراضي الزائدة عن سقف الملكية المحددة بمشاريع تنموية، وهي نسب وملكيات تتنافى مع قانون الإصلاح الزراعي، وحتى المراسيم التي عدلته وكان آخرها قانون تحديد الملكية الزراعية لعام 1980.
ويعتقد قرنفل أن قرارات الاستيلاء لا تنفصل عن سياق سعي السلطة الحاكمة لتوظيفها في صراعها مع ثورة السوريين.
ويتساءل قرنفل، خلال حديثه لـ”العربي الجديد”: “ما يجب بحثه والتحدث بشأنه هنا، هو لماذا منحت تلك العقارات الزراعية بالأساس لمستثمرين ورجال أعمال ولم تمنح لجمعيات زراعية أو لخريجي الكليات والمعاهد الزراعية أو للفلاحين، وهو ما يؤكد زيف كل ادعاءات سلطة الأسد، من أنها دولة العمال والفلاحين”.
ويؤكد القانوني قرنفل، أن ما جرى أخيراً هو تطبيق لمضامين المرسوم 19 لعام 2008، أي استرداد ما تم منحه للمستثمر استثناء من سقف الملكية الذي حدده مرسوم 1980، والذي حدد الملكية بحسب نوع الأراضي إن كانت مروية نظاميا أو تعتمد على المطر فقط، وحددها أيضا بحسب موقعها الجغرافي، فمثلا سقف الملكية بغوطة دمشق المروية هو 15 هكتاراً، في حين يصل لمناطق الساحل السوري لنحو 20 هكتاراً.
ويسأل قرنفل، لماذا لم يطبق القانون على رجال الأعمال المؤيدين للأسد، بل اقتصرت على رجال أعمال خارج الدولة، أو مؤيدين للثورة، كما السؤال الأهم، برأي قرنفل، إلى من ستؤول الملكيات التي انتزعت من رجال الأعمال والمستثمرين، هل ستعاد للدولة أم ستعطى لمستثمرين جدد؟. وتابع قائلا: “أعتقد أن مصير تلك الأراضي سيكون كمصير الاستثمارات الصناعية والطاقوية، أي ستؤول إلى شركات مشتركة سورية إيرانية، أو تسجل بأسماء إيرانية”.
وكشفت مصادر من دمشق، أن قرارات الاستيلاء على الملكيات، طاولت رجال الأعمال المغتربين، منهم رجل الأعمال السوري المقيم في دبي، موفق قداح، الذي صدر بحقه قرار حجز على أمواله وممتلكاته عام 2014 بتهمة تمويل الإرهاب، لينال، وفق القرار الجديد، نصيبه بالاستيلاء على 18 عقاراً في محافظة درعا، و3 عقارات في محافظة حمص.
كما طاولت القرارات الاستيلاء على مئات العقارات في محافظات درعا وريف دمشق والسويداء وحمص، ولم تطاول المدن الساحلية التي تعتبر حواضن للأسد، رغم نسبة العقارات الممنوحة للمستثمرين هناك، هي الأكبر، بحسب المصادر.
من جهته، يرى الاقتصادي السوري صلاح يوسف، أن نظام الأسد استند إلى نص قانوني، وهو المرسوم الصادر عام 2008، والذي أمهل المستثمرين سنتين لاستثمار الأراضي، ولكن يتساءل يوسف “لماذا تم الاستيلاء عام 2016 ولم يتم عام 2010 وقت نفاد المهلة القانونية، ولماذا شمل رجال أعمال غير مؤيدين للأسد، ولماذا تم التطبيق على محافظات دون أخرى”.
ويضيف يوسف من إسطنبول لـ”العربي الجديد”، “لو حاولنا الإجابة عن تلك التساؤلات لوصلنا إلى أن الهدف هو تحصيل أموال من خلال بيع العقارات، لأن نظام الأسد يعاني من شح الموارد”.
ولا يعتقد يوسف أن حكومة الأسد التي تستولي على الملكيات وفق قوانين تعود إلى نحو ستين عاماً، قد فكرت فيما تسوقه من مناخ استثماري وما يمكن أن تخلق تلك القرارات من تخوف لدى رجال الأعمال، وهي التي أعلنت نهج اقتصاد السوق منذ عام 2005 خلال المؤتمر العاشر لحزب البعث الحاكم، وأتبعت ذلك بالعديد من القرارات الليبرالية، سواء ما يتعلق بالاستثمار أو سحب الدعم عن السلع والمواد.
من جهته، يقول المهندس الزراعي يحيى تناري، لـ”العربي الجديد”، إن سورية ومنذ حكم الأسد الأب، كانت تصدر قوانين وقرارات، من دون أن تلغي بشكل واضح القرارات المتناقضة السابقة، لتبقي ذريعة لاستخدام العقوبات لمن ومتى تشاء.
ويشير تناري، وهو موظف سابق في مديرية زراعة إدلب، إلى أن وزارة الزراعة أصدرت عام 2005 قرارات عدة تضمنت الاستيلاء على أراض زائدة عن حدود الملكية الشخصية الزراعية في بعض المحافظات، وفق قانون الإصلاح الزراعي لعام 1958، في حين أن القوانين اللاحقة سمحت للمستثمرين ورجال الأعمال بشراء الأراضي بعيداً عن الحصص المحددة وفق قانون الإصلاح.
وكانت حكومة بشار الأسد قد لجأت، خلال الثورة، إلى عقاب الحجز أو مصادرة أموال واستثمارات المعارضين، وبحسب بيانات وزارة المال السورية، فقد تم الحجز على أموال 1600 سوري مؤيد للثورة.
