تحولت مناقصة مطمر الكوستابرافا إلى محور يتنافس عليه مفوض الحكومة لدى مجلس الإنماء والإعمار وليد صافي، وأعضاء مجلس الإنماء والإعمار. الطرفان يحاولان تبنّي “عرقلة” هذه المناقصة. صافي قالها صراحة، فيما بدأت تتسرّب من مجلس إدارة “الإنماء والإعمار” محاضر تفيد بأن عضو مجلس إدارة المجلس ياسر بري طلب التريّث بتوقيع العقد مع المتعهّد صاحب السعر الأدنى، لكن تبيّن أن هذا التحفّظ لم يُدوّن في قرار الموافقة على إسناد الالتزام إلى العارض.
قال أعضاء في مجلس إدارة مجلس الإنماء والإعمار لـ”الأخبار”، إنهم يشعرون بـ”الغبن” جرّاء الحديث المتكرر عن تورّط المجلس في “مناقصات مشبوهة” (وفق تعبير وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق) في ملف النفايات. ويبرّر هؤلاء أن قرارات المجلس ناجمة عن كونه “أداة لتنفيذ قرارات الحكومة”، وأن جميع أعضائه “حرصاء على المال العام والمصلحة العام، وهذا الحرص ليس حكراً على عضوٍ دون آخر”.
هذا الرأي الذي يعكسه هؤلاء يأتي رداً على محاولة “تفرّد” مفوض الحكومة لدى المجلس وليد صافي في تبنّيه “إنجاز” عرقلة مناقصة مطمر الكوستابرافا، التي فازت فيها “شركة جهاد للتجارة والتعهّدات” (جهاد العرب)، بعدما قدّمت شركة “خوري للمقاولات” في مناقصة برج حمّود أسعاراً أقلّ بكثير لقاء أعمال مُشابهة.
وكان صافي قد قال إن رفضه لتوقيع عقد المباشرة بالعمل في موقع الكوستابرافا بهدف توفير ملايين الدولارات على خزينة الدولة هو الذي عرقل المناقصة، مبرزاً وثائق تثبت أن المجلس كان ماضياً فيها. هذا التصريح أثار استياء عدد من أعضاء المجلس أصرّوا على القول إن قرار التريّث بتوقيع العقد مع العرب كان مُتخّذاً منذ البداية بإجماع الأعضاء، بخلاف ما يدّعي صافي. ويردّ أحد هؤلاء (رفض ذكر اسمه) على صافي بالقول: “كيف يُمكننا توقيع العقد مع العرب قبل الانتهاء من مناقصات مهمات الإشراف على المشروع؟”.
في هذا الصدد، يُظهر محضر جلسة مجلس الإنماء والإعمار المنعقدة في 27/5/2016 (رقم 20/2016) أن نائب رئيس المجلس ياسر برّي، كان قد طلب تدوين ملاحظاته “بشأن وجوب التريّث بتوقيع العقد مع المتعهّد صاحب السعر الأدنى إلى حين فتح الظروف المالية لمناقصة مشروع إنشاء مركز مؤقت للطمر الصحي في منطقة برج حمّود، الجديدة – البوشرية – السدّ للاستئناس بأسعارها ومُقارنتها (..)”. إلا أن اللافت أن هذا التحفّظ لم يُدوّن في قرار الموافقة على إسناد الالتزام إلى العارض. تُفيد المعطيات بأن عدم ذكر التحفّظ على القرار أتى بعد اتفاق بين أعضاء المجلس يقضي بعدم ذكر التحفظ مُقابل تعهّد رئيس المجلس وبقية الأعضاء بعدم توقيع العقد قبل فتح العروض المالية لمناقصة إنشاء مطمر برج حمّود).
وهنا النقاش، فإذا كان المجلس ينوي فرملة المناقصة إلى حين صدور نتائج مناقصة برج حمود، فلماذا لم يُسجل تحفّظ نائب الرئيس؟ ولماذا استاء عدد من أعضاء المجلس من مبادرة صافي وعدّوه “تفرّداً”. في المقابل، لماذا أصرّ صافي على القول إنه هو من عرقل المناقصة؟
يستند زملاء صافي إلى القرار الذي اتخذه مجلس الإنماء والإعمار في 23/6/2016 (المحضر رقم 25/2016) الذي يُلغي القرار المُتعلّق بإسناد الالتزام للإشارة إلى أن أحداً من الأعضاء كان متمسكاً بالسير في المناقصة بأسعارها الحالية.
ولكن كيف باشر العرب الأعمال في موقع الكوستابرافا؟ وماذا عن الوثائق التي أبرزها صافي؟ يردّ الأعضاء بالقول إن العرب باشر عمله من تلقاء نفسه، وهو لم يحصل على أمر من المجلس. أما الوثائق التي أبرزها صافي “فهي مجرد موافقات للإجراءات القانونية التي كانت لتسيير الأعمال، نتيجة ضغط الأزمة وسعياً إلى تسيير الأمور”.
حالياً، المجلس منقسم حول الخيارين الممكن اتخاذهما في مسألة المناقصة، هناك من يريد مفاوضة العرب لخفض الأسعار، وعلى رأسهم رئيس المجلس نبيل الجسر، فيما يرفض نائبه بري وبعض الأعضاء المفاوضة ويطالبون بإلغائها.
يرى أنصار المطالبة بإلغاء المناقصة أن “مفاوضة المتعهد لم تعد لائقة أمام الإعلام”، إضافة إلى أن إعادتها قد توفّر أموال طائلة قد لا تحرزها المفاوضات، أما السبب “الأهم” فإن أعمال الطمر ستدفع نفقتها البلديات، فهل من المعقول أن تدفع برج حمود سعراً مغايراً للسعر الذي ستدفعه بلدية الشويفات؟
