كشفت مصادر وزارية شاركت في جلسة الحكومة لصحيفة “اللواء” أن المناقشات حول مناقشة خطة متكاملة في ما خصّ وضعية النازحين في مختلف المناطق اللبنانية، انطلقت من مقاربتين:
ـ الأولى دعت إليها الوزيرة أليس شبطيني مدعومة من وزراء آخرين وتقضي برفع القضية إلى مجلس الأمن الدولي وسعي الحكومة إلى طلب أن يشمل القرار 1701 والذي لا يحتاج إلى تعديل، وفقاً للبنود 11 و12 و14 منه، الحدود الشرقية والشمالية بين لبنان وسوريا لمنع دخول المسلحين بالإتجاهين، وهذه المقاربة يدعمهاوزراء 14 آذار وتيار “المستقبل” وكتلة الرئيس ميشال سليمان.
ومن جملة ما تتضمنه هذه المقاربة، وفقاً لمعلومات المصادر، “دعوة الاحتياط في الجيش اللبناني، للإلتحاق والإستعانة بهؤلاء لحماية مناطق البقاع، على أن تضع الدولة خطة أمنية متكاملة وخطة تنموية”.
واوضحت هذه المصادر أن أحد وزيري “حزب الله” حسين الحاج حسن دافع عن تدخل “حزب الله” في سوريا مبرراً ذلك “بمنع احتلال لبنان من قبل الجماعات الإرهابية ومنع انهيار البلد”.
وكشفت هذه المصادر أن “نقاشاً ثنائياً دار بين الوزيرة شبطيني والوزير الحاج حسن، حيث دعت الحزب إلى العودة إلى لبنان من أجل حماية الحدود، ووجهت كلامها إليه وإلى زميله محمّد فنيش قائلة: “بكل محبة أقول لكم عودوا إلى لبنان فهو في أمسّ الحاجة إليكم”، فردّ وزير الصناعة: “ذهبنا إلى سوريا لاستباق الأمور حتى لا تُحتل قرانا وتُهدم ثم نقوم بإعادة تحريرها مهدّمة، كما حصل في الفلوجة وتدمر”.
وقال الوزير أبو فاعور “إنها فرصة لتظهر الحكومة قدرتها على حماية البلاد”، فيما اقترح الوزير بطرس حرب “العودة إلى خيار أنصار الجيش الذي عمل به في الجنوب في أوائل السبعينات للدفاع عن المناطق البقاعية على أن تكون بإمرة الجيش اللبناني”.
أما المقاربة الثانية، فتتعلق بكيفية تنظيم الوجود السوري في لبنان، وقد أثارها وزراء “التيار الوطني الحر”، ولا سيما الوزير جبران باسيل الذي طالب بوضع خطة تهدف إلى تقليص أعداد النازحين السوريين في لبنان، في حين دعا الوزير فنيش إلى مقاربة حكومية أكثر واقعية تبدأ بفتح خط إتصالات مع السلطات السورية للبدء بإعادة النازحين عبر الهيئات الإنسانية، وبتنسيق بين الحكومتين، معتبراً أن الدولة هي المعنية بالتصدي للإرهاب، مثنياً على دور الجيش والأجهزة الأمنية.
ولم يمانع الوزير سجعان قزي من “التنسيق مع السلطات السورية لتقليص عدد النازحين، ما دامت الأجهزة الأمنية اللبنانية تنسيق مع الأجهزة الأمنية السورية من أجل المصلحة الوطنية العليا”.
وكشفت المصادر عن أن “بعض الوزراء أشار إلى وجود أكثر من 250 ممراً سرّياً ممكن للإرهابيين أن يدخلوا منها إلى مخيمات النزوح، وبالتالي إلى المناطق اللبنانية”.
واوضح أحد الوزراء لـ”اللواء” أن “موضوع المعابر ناقشه الاجتماع الأمني الوزاري الذي عقد لاحقاً في السراي”.
وكانت مداخلة لوزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس الذي رفض “معادلة أن كل نازح سوري إرهابي حتى يثبت العكس، فلا يجوز التعامل مع النازحين على أنهم إرهابيون، وعلينا التمييز بينهم وبين الخلايا الإرهابية”.