تقرير لـ “العربية”:
كشفت شبكة ” بلومبيرغ ” الإخبارية في تقرير استقصائي لها أن إيران استمرت منذ اندلاع الثورة السورية عام 2011 بإرسال ملايين البراميل من النفط عن طريق ناقلاتها إلى نظام بشار الأسد من أجل منع سقوط واستمراره في قمع شعبه وتوسيع النفوذ الإيراني هناك.
وكان إنتاج سوريا للنفط انخفض مع اندلاع الثورة عام 2011 من حوالي 400 ألف برميل يوميًا إلى ما يقارب 20 ألف برميل، وفقًا لتقديرات صدرت مؤخرًا عن وزارة الطاقة الأميركية.
في الصيف الماضي، أكدت وزارة الخارجية الأميركية ما يشتبه بأن إيران تساعد في تعويض هذا النقص بإرسالها النفط بشكل مباشر إلى سوريا، وظلت وتيرة تلك الشحنات غير واضحة إلى حد كبير.
حركة ناقلات النفط توحي بأن إيران أرسلت حوالي 10 ملايين برميل من النفط الخام إلى سوريا حتى الآن هذا العام، أي حوالي 60 ألف برميل يوميًا.
ومع ارتفاع سعر النفط، بوصوله إلى 59 دولارا بشكل وسطي للبرميل خلال الأشهر الستة الماضية، هناك قرابة 600 مليون دولار مساعدات منذ كانون الثاني الماضي.
وبحسب التقرير، لم يقتصر الدعم على الإمداد بالنفط بل هناك المساعدات النقدية أيضا، حيث يعتقد مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، سيتيفان دي ميستورا أن إيران تنفق حوالي 6 مليارات دولار لدعم نظام الأسد سنويا، بينما يعتقد آخرون أن الدعم الإيراني لـ “حزب الله”، الذي يوفر المقاتلين للأسد، يقترب من 15 مليار دولار أو 20 مليار دولار سنويًا.
اما بشأن كيفية إيصال النفط الإيراني إلى نظام بشار الأسد، يوضح تقرير “بلومبيرغ” أن 10 سفن إيرانية وصلت منذ بداية هذا العام على الأقل، إلى ميناء بانياس السوري، الذي لا يزال تحت سيطرة نظام الأسد، ويبدو أن الناقلات تحركت من واحد أو اثنين من منافذ في جزيرتي خارك (خرج) وسيري، في الخليج.
وتستغرق الرحلات حوالي 2-3 أسابيع تجول السفن عبر مضيق هرمز، في جميع أنحاء شبه الجزيرة العربية وحتى البحر الأحمر، وعبر قناة السويس.
وتستخدم إيران ثلاث ناقلات فقط لإرسال النفط إلى سوريا، وكلها تحت تصنيف Suezmax القادرة على حمل مليون برميل لكل منها، وتعتبر من أكبر السفن التي يمكن أن تدخل من خلال قناة السويس مع حمولة كاملة.
وبحسب التقرير، فقد وصلت شحنة أولى في 26 أيار الماضي، عندما سلمت ناقلة “أمين” حوالي مليون برميل إلى بانياس، ووصلت السفينة الثانية في 16 حزيران إلى نفس المكان.
ويقول أندرو تابلر، وهو باحث بارز في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، انه “مع خضوع معظم مناطق النفط والغاز المنتجة في سوريا لسيطرة الأكراد أو تنظيم داعش، نجد أن شحنات النفط الخام التي ترسلها إيران إلى سوريا تزيد من قدرة الأسد على التمسك بالسلطة”.
ويظهر تقرير “بلومبيرغ” أن إيران انتهكت العقوبات الدولية التي فرضتها كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، بسبب برنامجها النووي المثير للجدل الذي تم تجميده وفق اتفاق فيينا 201.
وفي هذا الصدد قال مارك دوبويتز، المدير التنفيذي لمؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات في واشنطن، إن “هذا انتهاك صارخ لعقوبات الولايات المتحدة” مؤيدًا فكرة فرض عقوبات أكثر صرامة، مضيفً أن ” هذا يسمح لإيران بتمويل آلة حرب الأسد بدون محاسبة”.
كما قال بيتر هاريل، الذي قضى عامين من العمل بشأن العقوبات في وزارة الخارجية، كنائب للسكرتير المساعد لشؤون مكافحة التهديدات الاقتصادية والعقوبات، أن تجارة النفط الإيرانية مع سوريا ” نشاط واضح يجب فرض عقوبات عليه”.
لكن هاريل لا يرى وسيلة عملية لوضع حد لها، ويقول: “لا يمكنك ببساطة إيقاف هذا الأمر بملاحقة البنوك”، مضيفًا: “يجب عليك معرفة كيفية إيقاف تدفق الناقلات”.
ويبدو أنه مع رفع العقوبات الدولية عن إيران وفقا لاتفاق فيينا في حزيران 2015، ستزيد امدادات طهران لنظام الأسد بالشحنات النفطية، فضلا عن دعمه بالمال عقب الإفراج عن الأرصدة الإيرانية المجمدة في الخارج، من دون أن يحرك المجتمع الدولي ساكنا حيال هذه الخطوات التي تعد أمثلة بارزة على دعم إيران للإرهاب، حسبما يقول مراقبون.
