في ظل التقلبات الحادة التي تشهدها الأسواق بعد استفتاء بريطانيا والذي أسفر عن خروجها من الاتحاد الأوروبي، اتجه تركيز المستثمرين خلال بحثهم عن ملاذ آمن نحو الاقتصادات الناشئة كروسيا.
ونشرت وكالة “بلومبرغ” مقالا مؤخرا تحت عنوان “الملاذ الآمن يتواجد في موسكو وريو في ظل تقلبات الأسواق بعد بريكست”، في إشارة إلى أن الاقتصادات الناشئة كروسيا والبرازيل باتت تجذب المستثمرين. واستندت الوكالة المعنية في الشؤون الاقتصادية والتجارية في مقالها لمحللين وخبراء استطلعت آراءهم.
وقال سيرغي ستريغو، رئيس قسم ديون الأسواق الناشئة في شركة “Amundi Asset Management”، والتي تقوم بإدارة محفظة استثمارية بقيمة ترليون دولار: “بإمكانكم التأكد من أن بعض الأسواق الناشئة حاليا أكثر أمانا من العالم المتقدم”.
ولفت ستريغو إلى أن الشركة تدرس مسألة شراء سندات روسية وبرازيلية مقومة بالعملة الأجنبية، إلى جانب اقتناء أصول في المكسيك والأرجنتين.
وأظهرت نتائج تصويت جرى في بريطانيا في 23 يونيو/حزيران فوز معسكر “الخروج” من الاتحاد الأوروبي، بنسبة 51.9%، مقابل 48.1% من الأصوات لصالح البقاء. وكانت نتيجة التصويت مفاجئة للكثير من المستثمرين والتي أدت إلى ظهور حالة عدم يقين في الأسواق نجم عنها تقلبات حادة.
وفي ظل المتغيرات الجديدة، شارك ستريغو رأيه هذا، مصرف “بي أن بي باريبا للاستثمار إنفستمنت بارتنرز”، بينما صرح محللو “سوسيتيه جنرال” بأن السندات المقومة بعملة الروبل الروسي أصبحت ملاذا للعديد من المستثمرين بعد الـ “بريكست”.
بدوره قال يوري تولينوف رئيس قسم الأبحاث في مصرف “روس بنك”، أحد المصارف العاملة في السوق الروسية: “إن حالة عدم اليقين التي خيمت على الأسواق أظهرت أنه من الأفضل الابتعاد عن الأصول الأوروبية والاتجاه نحو الأسواق الناشئة بما في ذلك روسيا”، مشيرا إلى أن العملة الروسية “الروبل” باتت جذابة للمستثمرين.
ووفقا لرئيس قسم الأبحاث في “أشمور جروب”، جان دهن فإن العقوبات الغربية المفروضة على موسكو جعلت من روسيا أكثر جاذبية في أعين المستثمرين، وقال الخبير الاقتصادي لوكالة “بلومبرغ” العالمية: “من سخرية القدر، ساهمت العقوبات الغربية في حماية روسيا، إذ دفعتها إلى عدم الاعتماد على البنوك الأوروبية أو الأمريكية”.
وبعد خيار الناخبين البريطانيين الخروج من الاتحاد الأوروبي، قامت وكالات عالمية وهي “ستاندارد آند بورز”، و”فيتش”، و”موديز” بتخفيض التصنيف الائتماني لبريطانيا في إشارة إلى وجود مخاطر.
وأشارت وكالة “ستاندارد آند بورز” إلى “الشك” الذي نجم عن الاستفتاء، موضحة أنها تتوقع “أجواء سياسية لا تسمح بالتكهن بتطوراتها وأقل استقرارا وأقل فاعلية” في الأشهر المقبلة.
وقالت “ستاندارد آند بورز” إن قرارها يستند أيضا إلى “مخاطر تدهور إمكانيات الدخول إلى السوق المالية للمملكة المتحدة، وكذلك “المشاكل الدستورية” التي ستطرح.
في حين توقعت وكالة “فيتش” تباطؤا كبيرا في نمو البلاد، مع آفاق سلبية، وقالت الوكالة:”عدم اليقين الذي يلي نتيجة الاستفتاء سيؤدي إلى تباطؤ كبير للنمو في الأمد القصير”.
والدرجات التي تحددها وكالات التصنيف الائتماني تعد شهادات على الثراء، تملي الشروط التي يمكن بموجبها للشركات والدول الاستدانة في أسواق المال. وبقدر ما تكون الدرجة منخفضة يكون معدل الفائدة الذي يطلبه الدائنون مرتفعا.
