أوضح وزير الإقتصاد ألان حكيم أنّ المطلوب التعاون بين الافرقاء اللبنانيين تجاه الخطر الامني المحدق بلبنان، لافتًا الى أنّ الاجتهادات والقراءات والمطالعات في الدستور تؤدّي إلى عدم تطبيقه وهذا ما يعرقل عمل مؤسسات الدولة.
حكيم أكّد في حديث عبر قناة الـLBCI أنّه “إذا استمرّينا بوضع العراقيل بشأن رئاسة الجمهورية فلن نتمكّن من التوصل الى حلّ”، داعيًا الى عدم الاستسلام للشائعات و”يجب أن نكون على جهوزية تامة للتنبه لما يمكن أن يحصل”.
وردًا على سؤال، قال: “ما من أحد بمنأى عمّا يحصل في المنطقة، ويجب أن نتوخى الحذر ونصمد بوجه الشائعات والمخاطر المرتقبة في لبنان”.
