اعتبرت مصادر أمنية لبنانية، أن الأحداث الأمنية التي يتعرض لها لبنان من وقت لآخر، على أيدي الجماعات التكفيرية المتمثلة بـ”داعش” وأخواتها ليست وليدة الصدفة، وهي تحصل عن سابق تصور وتصميم، من قبل الجهات التي لا تضمر إلا الضرر للبنان وتفكيك وحدته الداخلية وتهديد أمنه واستقراره، وذلك لمنع قيام الدولة المركزية القادرة على حماية أمنها الداخلي، خاصة على حدودها الشرقية المتداخلة مع سورية.
وقالت المصادر لصحيفة “الأنباء” الكويتية إنّ هذه الاعتداءات التي تعرض لها لبنان والتي قد يتعرض لها لاحقاً، جرى التخطيط لها منذ اندلاع الحرب الأهلية في سورية، ضمن خطة محكمة لزعزعة أمن الدول المحيطة بها، وهذا ما يجري تنفيذه في تلك الدول، فبعد الانفجار الذي وقع في الأردن الأسبوع الفائت، تعرضت بلدة القاع الحدودية لهجوم إرهابي مزدوج، وصف بالنوعي لجهة إعداده وتنفيذه.
وتخوفت المصادر الأمنية من نجاح مخطط انتشار وتجميع الإرهابيين على طول الحدود السورية المرتبطة بتلك الدول، تكون الغاية منه القيام بأعمال إرهابية ضدها، من أجل استكمال مخطط زعزعة أمنها واستقرارها.
وسألت أوساط سياسية بارزة عن الأسباب التي جعلت “حزب الله” و”فيلق القدس” التابع لإيران للقتال في حلب وعلى الحدود التركية، وترك “داعش” وأخواته يسرحون ويمرحون على الحدود اللبنانية، فيجهزون الأحزمة الناسفة ويدخلون إلى لبنان من بوابات مخيمات النازحين السوريين، لتنفيذ مخططاتهم الإرهابية القائمة على قتل الناس الأبرياء، من دون التمييز بين من هو مسيحي ومن هو مسلم.
ورأت في هذا الأسلوب الإرهابي الجديد، نوايا خبيثة لدى الجهات التي تقف وراء هذه التنظيمات، من أجل تفتيت المنطقة وتحويلها إلى ساحة حرب حقيقية لا نهاية لها، داعية الحكومة وكل المعنيين بحفظ الأمن والاستقرار في لبنان، من جيش وقوى أمنية، إلى ضرورة تغيير أسلوبهم المتبع والانتقال إلى مرحلة اتخاذ المبادرة التي تقوم أولاً على مراقبة مخيمات النازحين مراقبة شديدة، وأن يكون لأجهزة المخابرات ومكتب المعلومات عيون في داخل هذه المخيمات، مهمتها رصد كل حركة غير اعتيادية تحصل بداخلها، وبالأخص للأشخاص الذين يدخلون ويخرجون منها وإليها. وثانياً القيام بعملية مسح ميداني لهذه المخيمات وتحديد عدد القاطنين فيها، ومعرفة المناطق التي قدموا منها، والمساعدات التي يحصلون عليها. وثالثاً إقامة مخافر عسكرية على مداخلها، على غرار ما يجري في محيط المخيمات الفلسطينية. ورابعاً دراسة أوضاعهم دراسة دقيقة تستند إلى معلومات موثقة عن كل فرد منهم والطلب من الذين لا حروب في مناطقهم العودة إلى ديارهم، أو ترحيلهم بالقوة.