دان المجلس الأعلى لحزب الوطنيين الأحرار “الإعتداء الإرهابي على القاع”، داعيا الى “الرد عليه بالإلتفاف حول الجيش وباقي الأجهزة الأمنية توخيا لمزيد من الفعالية في رصد الإرهابيين ومنعهم من تنفيذ مخططاتهم”.
وطالب المجلس في بيان بعد اجتماعه الأسبوعي برئاسة النائب دوري شمعون وحضور الأعضاء، “حزب الله بوضع حد لانغماسه في أحداث سوريا وبالعودة الى حضن الدولة لتقويتها ولتحصين الوحدة الوطنية استنادا الى الثوابت والمسلمات التي ينص عليها الدستور واتفاق الطائف”.
من جهة ثانية، أهاب المجلس “بالمواطنين التحلي بروح المسؤولية والتضحية لتجنيب لبنان الخطر الإرهابي ووضع أنفسهم بتصرف القوى المسلحة اللبنانية”، مطالبا بـ”تنظيم شؤون النازحين في شكل يسمح بسد الثغرات التي تمكن الإرهاب من التسلل عبرها وبالتعاون مع اليونيفيل لتأمين مراقبة الحدود الشمالية والشرقية انطلاقا من مندرجات قرار مجلس الأمن 1701، أما إذا تعذر ذلك فالمطلوب استدعاء الإحتياط والإنتشار على طول الحدود مع سوريا. نعزي أهالي الشهداء الذين انضموا الى قافلة طويلة من أبناء القاع وندعو للجرحى بالشفاء العاجل فإن تضحياتهم تساهم في تعزيز صمود الوطن وترسخ المواطنين في تعلقهم بأرضهم والدفاع عنها”.
وأكد المجلس، “في ضوء الأخطار المحدقة بالوطن، ضرورة إنجاز الاستحقاق الدستوري المتمثل بانتخاب رئيس الجمهورية من دون مزيد من الإبطاء وبعيدا من الانصياع للقرار الخارجي”، لافتا الى “تأكيد المؤكد على لسان الأمين العام لحزب الله الذي أعلن أن إيران تمده بالمال والعتاد وهو بالتالي ينفذ إملاءاتها، متماهيا معها تحت عنوان المقاومة والممانعة لتغطية مشروعها الإقليمي. هذا ما تظهره تصريحات المسؤولين الإيرانيين الذين سبق لهم أن أعلنوا سيطرتهم على أربع عواصم عربية، وقيامهم بأنشطة في دول أخرى لزرع الفتنة وعدم الاستقرار ومنع انتخاب رئيس الجمهورية للحيلولة دون قيام دولة قوية مما يسمح باستمرار الدويلة والتزامها الأهداف التي تعمل إيران على تحقيقها”.
واستغرب “أشد الإستغراب عدم إعطاء موضوع النفط والغاز الأهمية التي يستحقها والبدء بتنفيذ ما يتطلبه استثمارهما في وقت تستغل إسرائيل ثرواتها وهي طامعة بالثروات الطبيعية اللبنانية”، معتبرا “التأخير في هذا المجال حماقة وعدم مسؤولية خصوصا أن الوطن يغرق في الديون التي تهرق الخزينة وتفاقم الأزمات الإقتصادية والإجتماعية. من هنا دعوتنا الى تحييد هذا الموضوع عن التجاذبات السياسية والتعاطي معه من الزاوية الوطنية باعتباره من الثوابت. لذا نطالب بعقد اجتماعات متواصلة للحكومة من أجل حسم هذه المسألة في أقرب وقت ممكن، بعيدا من الكيدية السياسية التي تؤدي الى التفرقة وإضاعة الوقت بينما المطلوب أن يؤدي الى توحيد اللبنانيين”.
وطالب بـ”حل عاجل للأزمات التي يتسبب بها أكثر من ملف والتي تسهل معالجتها إذا تم الاحتكام للقانون. ومن هذه الملفات المطروحة منذ وقت طويل والتي ترحل من جلسة حكومية الى أخرى ملف النفايات على خلفية الفروقات في تلزيم مطمري الكوستا برافا وبرج حمود. كذلك حال ملف جهاز أمن الدولة الذي يبقى عصيا على الحل لأسباب غير مقبولة، وملف سد جنة الذي يكفي للتصدي له التزام المعايير العلمية والبيئية”.
وتناول “ملف الإتصالات والانترنت غير الشرعي الذي يجب الإحتكام فيه للقواعد التقنية وإلقاء الضوء على كل تفاصيله ومساءلة من يثبت تورطهم فيه لاستغلال المال العام والإثراء على حساب المصلحة الوطنية”.