أعربت اوساط سياسية مطلعة لصحيفة “الراي” الكويتية عن شكوكها المتجددة في جدارة الإدارة الحكومية لمرحلة التحديات الارهابية الجديدة، وسط معطيات تتطلب وحدة حال سياسية وأمنية، لا تحتمل ترف البلبلة التي عادت تسود تعامل المسؤولين مع الحدَث.
وقالت هذه الاوساط إن نموذجا معبّراً عن هذه البلبلة برز امام الرأي العام الداخلي أكثر من مرة في الأيام الأخيرة، وكان منها مثلاً انه في الوقت الذي أصدرت قيادة قوى الأمن الداخلي بيانات لتبديد المخاوف من موجة الإشاعات، كان وزير الداخلية نهاد المشنوق يعلن في الوقت نفسه ان هناك عشرة أهداف محتملة للارهابيين ليس بينها الشواطئ والمراكز التجارية، ولو انه امتنع عن تحديدها.
لا تأخذ الاوساط على محمل الجد تضخيم الوقائع الى حدود الحديث عن إمارة لـ”داعش” في القاع امتداداً الى مناطق اخرى، اذ تَعتبر ذلك من باب التوظيف في التخويف الذي يستفيد منه بالدرجة الاولى “حزب الله” تحديداً، لتبرير كل مقارباته حيال قتاله في سورية كما حاول الاستفادة من توظيف الأصوات التي ارتفعت منتقدة الظهور المسلّح لأبناء القاع و”القوات اللبنانية”.
في اي حال تلاحظ الاوساط المطلعة ان ما يجري الآن يشبه تماماً ما جرى عقب الهجمات الاولى للارهابيين على عرسال قبل عامين اذ سادت آنذاك لوقت محدود مناخات الحديث عن اقامة “داعش” إمارة في المنطقة تتهدد لبنان الى جانب المطالبة بعملية عسكرية للجيش اللبناني في جرود عرسال، وهو ما يتكرر حالياً على لسان فريق 8 آذار الذي تدعو اوساطه الى ان يتقدّم الجيش إلى عمق الجرود المجاورة للقاع – التي تقع على خط واحد مع عرسال ورأس بعلبك – وذلك بغية ضرب التكفيريين في مواقعهم لتعطيل قدرتهم على تهديد القاع ومحيطها لاحقاً، في حين انبرى “حزب الله” علناً في مداولات مجلس الوزراء الى الدعوة لتنسيق بين الحكومتين اللبنانية والسورية للتعاطي مع ملف النازحين الذي قفز الى الواجهة مجدداً من باب المخاطر التي يرتّبها استغلال اللجوء غير الشرعي وغير المنظّم لتشكيل بيئة حاضنة للإرهاب.
