كشف الوزيران علي حسن خليل وجبران باسيل عن التوافق والاتفاق، وإنهاء الإشكالات التي اعاقت استخراج الغاز والنفط من البحر، والتي بقيت عالقة بسبب الخلاف الذي انفجر قبل عامين ونيف في الحكومة وخارجها بين وزراء النائب ميشال عون والرئيس نبيه برّي.
وكشف مصدر مطلع لصحيفة “اللواء” أن هذا الاتفاق سيبلغ إلى الرئيس سلام.
ولم يستبعد هذا المصدر ان تصدر مراسيم النفط في فترة زمنية لا تتجاوز الأسبوعين، بدءاً من الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء، والمخصصة للوضع المالي ليس هذا الثلاثاء، حيث يتوقع أن يصادف أوّل أيام عيد الفطر السعيد الثلاثاء أو الأربعاء، وبالتالي يتعذر عقد جلسة لمجلس الوزراء الأسبوع المقبل.
وسيسبق إدراج ملف النفط على جدول أعمال الجلسة عقد اجتماع للجنة الوزارية المخصصة لموضوع النفط والتي يرأسها الرئيس سلام، والمتوقع أن تكون الدعوة بعد ان يطلع من الوزيرين خليل وباسيل على النقاط التي تفاهما على إنهاء إشكالاتها في غضون الأيام القليلة المقبلة.
وفي تقدير مصدر نيابي لـ”اللواء” أن اتفاق الرئيس برّي والوزير باسيل من شأنه أن يسرع في إصدار مرسومي النفط من قبل الحكومة، بالاضافة إلى مشروع القانون الضريبي للتنقيب عن النفط والغاز.
وبحسب معلومات المصدر فان الوزير باسيل اقتنع بوجهة نظر الرئيس برّي بطرح البلوكات العشرة على التلزيم من قبل الشركات، على أن لا يتم التلزيم سوى لبلوكين أو ثلاثة، علماً ان الوزير باسيل كان يطرح اختيار أربعة أو خمسة بلوكات للتلزيم، يتم اختيارها من قبل وزارة الطاقة.