ذكرت صحيفة “الأخبار” ان “مجزرة” ضباط حصلت في المديرية العامة لقوى الامن الداخلي. هذا ما جرى قبل يومين، بعدما احيل العميد جورج لطوف على التقاعد، وعيّن خلفاً له العميد نعيم الشماس رئيساً للاركان بالوكالة. والشماس هو العميد الذي يحتل المرتبة الرقم 72 بين عمداء قوى الامن الداخلي. ولأجل تعيينه في هذا المركز، وفقاً لمشيئة تيار المستقبل، وُضِع نحو عشرين عميداً في الامن الداخلي بتصرف المدير العام، أي إنهم باتوا بلا أي مهمة عملية. ومن أبرز هؤلاء، رئيس شعبة الشؤون الإدارية العميد فارس فارس، ورئيس شعبة التحقيق والتفتيش العميد عادل مشموشي، اللذان حتى ما قبل يومين كانا يُعدان من أكثر الضباط نفوذاً في المديرية. وإضافة إلى هذه “المجزرة”، جرى تمرير قرار إداري، بات بموجبه فرع المعلومات تابعاً مباشرة للمدير العام لقوى الأمن الداخلي، خلافاً لقانون تنظيم المديرية (القانون 17 الصادر عام 1990)، وللمراسيم التي تحدد هيكلية قوى الامن الداخلي، وعلى رأسها المرسوم 1157 الصادر عام 1991، الذي ينص صراحة على ان يكون فرع المعلومات تابعاً لشعبة الخدمة والعمليات التابعة لرئاسة الأركان.
وهذا القرار ــ التهريبة يتجاوز مخالفة اعتبار فرع المعلومات شعبةً (لم يجرِ تعديل المراسيم اللازمة لتحويل الفرع إلى شعبة)، لأن تحويله إلى شعبة يجعله تابعاً لرئاسة الأركان. القرار إذا قفز بفرع المعلومات قفزتين: الاولى فوق شعبة الخدمة والعمليات، والثانية فوق رئاسة الأركان. وإضافة إلى “المجزرة” بحق العمداء، والقفز فوق القانون والمراسيم، ثمة قطبة مخفية في تعيين شماس، تتصل بمستقبل رئيس فرع المعلومات العميد عماد عثمان. فما جرى يمهّد امامه الطريق للوصول إلى منصب المدير العام لقوى الامن الداخلي، بعد إزاحة مشموشي وفارس، اللذين كانا مرشحين حكماً لخلافة بصبوص، لكونهما يُعدّان، مقارنة بعثمان، توافقيين. وهذا التوجه يتعزز بما يهمس به مسؤولون مقربون من الرئيس سعد الحريري، بشأن مستقبل قائد الجيش العماد جان قهوجي. فللمرة الاولى منذ التمديد الأول لقهوجي قبل ثلاث سنوات، بدأ مقربون من الحريري يقولون إن تمديد ولاية قائد الجيش ليست مضمونة الشهر المقبل، من دون ان يُفصحوا عن أسباب “عدم يقينهم” هذه المرة، بخلاف ما كانوا عليه قبل قرارات التمديد السابقة. فهل يريد المستقبليون مقايضة قائد جديد للجيش بالمدير العام الجديد لقوى الامن الداخلي، حددوا امس انه سيكون العميد عماد عثمان؟