كتب غسان ريفي في صحيفة “السفير”:
بدأت الحرب السياسية بين الرئيس سعد الحريري و«المستقبل» من جهة، وبين وزير العدل المستقيل اللواء أشرف ريفي من جهة ثانية، تتسع وتتخذ أبعاداً عدة.
تترجم هذه الحرب بالهجوم الكلامي العنيف الذي يصدر عن الحريري في مناسبات عامة وخاصة بحق ريفي الذي لا يتوانى عن الردّ عليه في أكثر من وسيلة إعلامية، وكان آخرها في موقع «إيلاف» السعودي، أمس، إضافة ما تشهده مواقع التواصل الاجتماعي من اتهامات وشتائم بين أنصار الرجلين.
وكذلك تترجم هذه الحرب من خلال ما يعتبره ريفي تضييقاً عليه من قبل وزارة الداخلية بإيحاء من الحريري إلى الوزير نهاد المشنوق، لجهة الحديث عن قرار تقليص عناصر الحماية الخاصة به ومن ثم التراجع عنه، أو لجهة القرار الذي صدر مؤخراً بشطب اسم مرافقه الشخصي النقيب محمد ر. عن جدول الترقية، بسبب الاتهام الموجه إليه في قضية الفساد في قوى الأمن الداخلي وتحديداً في ما يتعلّق بموضوع المازوت، فضلاً عن اتهام وزير الداخلية بتسريب ملف المازوت الى وسائل الإعلام.
وفي الوقت الذي حرص فيه الحريري على نشر صورته وهو يعلّق شارة الترقية على كتف مرافقه الشخصي على صفحته الالكترونية، استقبل ريفي النقيب ر. في منزله ونشر صورته معه على مواقع التواصل الاجتماعي، وذيّلها بعبارة: «ستنال ترقيتك بالقانون.. وهذا الظلم لن يدوم».
ويبدو واضحاً أنّ ريفي قرر خوض معركة «المرافق» حتى النهاية. وهو سارع الى الاعتراض لدى رئيس الحكومة تمام سلام الذي وقع على مراسيم الترقيات، لافتاً انتباهه الى أن التدبير غير قانوني، وهو يدخل في إطار الكيدية السياسية وتصفية الحسابات معه، مؤكّداً له أنه لن يسكت على هذا الظلم، لكن رئيس الحكومة طلب منه التريث واعداً إياه بالمعالجة.
وكذلك لجأ ريفي الى إحالة القضية الى مجلس شورى الدولة، الذي بدأ بدراسة حيثياتها، والاطلاع على كامل ملف النقيب، تمهيداً لإصدار قراره بهذا الشأن، وهو سيكون ملزماً لكلا الطرفين.
ويُنقل عن ريفي في مجالسه الخاصة قوله إن حذف اسم مرافقه الشخصي من جدول الترقية هو رسالة سياسية واضحة له، مؤكداً أنه سينتصر في هذه المعركة إيماناً منه بنزاهة قضاة مجلس شورى الدولة. ويلفت الانتباه الى الحقد الذي تمّ التعامل فيه مع مرافقه، وهو يشبه الى حد بعيد ممارسات المخابرات السورية، معتبراً أن من يتصرف على النحو الكيدي يكون صغيراً.
ويشير ريفي الى أن معاقبة أي ضابط في قوى الأمن الداخلي لا تتم إلا بعد تحقيق مسلكي أو تحقيق عدلي، والأول لم يحصل، والثاني ما يزال مستمراً من دون وجود أي ادعاء بحق النقيب ر. لكننا فوجئنا بعقوبة مدتها 30 يوماً، وهي لو كانت 29 يوماً لما تمكن أحد من حذف اسمه من جدول الترقية، لكن يبدو أنّ الأمر مدروس من أجل حرمان مرافق ريفي من الترقية، خصوصاً أنه تم تحريك الملف مجدداً في شهر حزيران أي على أبواب شهر تموز الذي يشهد حركة الترقيات، بحسب ما ينقل عنه.
ويشرح ريفي انطلاقاً من تجربته كمدير عام سابق للأمن الداخلي أن حذف الاسم لا يحصل إلا بقرار من مجلس القيادة الذي يعتبر صاحب الصلاحية الوحيد في هذه الأمور، ولا يوجد اليوم مجلس قيادة في مديرية قوى الأمن، وهناك دراسة قانونية تؤكد أنه لا يحق للمدير العام أن يحذف اسم ضابط من جدول الترقية في ظل غياب مجلس القيادة. لذلك هناك الكثير من الثغرات القانونية التي سيأخذها مجلس شورى الدولة بعين الاعتبار، وهو في حال أبطل قرار المدير العام سيتعيّن عليه إصدار مرسوم خاص بترقية النقيب.
ويشير مقربون من ريفي الى أنه يضع معاقبة مرافقه الشخصي في إطار الحرب السياسية التي يشنها عليه الرئيس الحريري ومعه الوزير نهاد المشنوق الذي يتهمه ريفي بأنه مارس ضغطاً على اللواء إبراهيم بصبوص من أجل حذف اسمه من جدول الترقية، مبدياً أسفه لعجز من هم في موقع المسؤولية عن حماية مؤسساتهم.
ويلفت هؤلاء الانتباه الى أن ريفي سيعقد مؤتمراً صحافياً بعد العيد يكشف فيه كل هذه الأمور، وربما يفتح ملف بعض الوزارات «المستقبلية».
