شدد وزير الاتصالات بطرس حرب في حديث لصحيفة “السفير” على “ضرورة التقيد بالأصول الدستورية والقانونية في اتخاذ القرارات الكبرى”. وقال: “إن أي اتفاق ثنائي أو أكثر لا يستطيع أن يختزل هذه الآلية، فكيف إذا كان يتعلق بالنفط والغاز”.
واستغرب حرب “تغييب وزير الطاقة آرثيور نظاريان عن التفاهم بين عين التينة والرابية”، معتبرا أن هذا “الاستبعاد يؤشر إلى تجاوز للقواعد المفترضة”.
واوضح أنه “سيحدد موقفه النهائي تبعا لما سيُطرح علينا في مجلس الوزراء، فإذا تبين لنا أن هناك استجابة لشروط المصلحة العليا للدولة وأن الثروة النفطية لن تخضع للمحاصصة التقليدية سنكون مرحبين، أما في حال جرى تغليب مصالح القوى النافذة على الاعتبارات الوطنية فسنتصدى لذلك. ويتابع: من حيث المبدأ، يبدو اتفاق أمل ــ التيار غير سليم في الشكل والمضمون، لكننا سننتظر اتضاح صورته، مع تمنياتنا بأن يكون مطابقا للمواصفات حتى نشجعه”.