رأى عضو “اللقاء الديموقراطي” النائب فؤاد السعد “أن رئاسة الجمهورية وحدها ، تدفع فاتورة التسيب في إدارة شؤون البلاد، ووحده الدستور والنظام يعاني مرارة التحاق البعض بركب السياسات الإقليمية وخروجهم عن طوع الشرعية اللبنانية”، معتبرا أن “الكل في لبنان يغني على ليلاه وعلى وقع أنغام المصالح الخاصة والحزبية، فيما البلاد لا تطرب لنشازهم، وقد تحولت بفعل قفزهم فوق الدستور والقوانين الى مغارة تسودها المحاصصات الشخصية والمذهبية والطائفية”.
ولفت السعد الى “أن خلوة آب على أهميتها للخروج بسلة كاملة من التفاهمات، تبقى غير محبذة بسبب تجاوزها للآليات الدستورية ولدور المجلس النيابي خصوصا لجهة انتخاب رئيس للجمهورية”، مثمنا “جهود الرئيس بري ومساعيه للخروج من الأزمة وعودة الإنتظام العام الى المؤسسات الدستورية، إلا أن اللجوء الدائم الى حوارات وخلوات لحل الخلافات، أعطى التفاهمات السياسية وصاية على الدستور وجعله مجرد أوراق وسطور لا قيمة لها في إدارة الدولة وتنظيم الخلافات السياسية، ناهيك عن أن التفاهمات الثنائية مؤخرا في موضوع النفط، ألغت دور الحكومة في إدارة وتنظيم هذا الملف الوطني”.
وعن عقدة قانون الإنتخاب أكد السعد أن “المشكلة الحقيقية ليست بالقوانين المقترحة نسبية كانت أم أكثرية أم مختلطة، ولا هي بهذا الفريق السياسي أو ذاك، إنما بالطائفية والمذهبية التي تنهش بالبلاد.
وختم السعد مؤكدا أن “الخطوة الأساس للعودة الى الأمان السياسي، تكمن أولا وثانيا وثالثا بانتخاب رئيس للجمهورية، إلا أن المؤسف والمحزن في دولة الفلتان والتسيب والفشل، هو أن قانون الإنتخاب وملف التعيينات العسكرية والإدارية والإنترنت ومؤخرا ملف النفط، جعلت من الاستحقاق الرئاسي ملفا ثانويا وكأن هناك من يتعمد إلهاء اللبنانيين عن معالجة المرض الأساس ألا وهو غياب رأس الدولة عن المعادلة اللبنانية، فكفى تكاذبا وتملقا وتسويفا، وكفى انتهاكا لموقع الرئاسة ولحق الشعب مصدر السلطات بأن يكون لديه رئيس للبلاد”.
