أمل اللبنانيون خيرا من اتفاق رئيس المجلس النيابي نبيه بري ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل على الاسراع في ملف التنقيب عن النفط والغاز. غير أنّ هذه النفحة الايجابية لم تحجب الضوء عن تساؤلات رافقت الاتفاق المفاجئ ليس أقلها تلك المتعلقة بتوقيت الخروج به بعدما نام الملف لأكثر من سنتين في أدراج مجلس الوزراء، إضافة إلى أسباب عدم شموله سائر الافرقاء خصوصا من الحكومة، في غياب رئيس الجمهورية، علما أنها تتعلق بملف حيوي واستراتيجي. كل هذا إلى جانب احتمال انعكاس الاتفاق النفطي تحسنا في العلاقة على خط الرابية- عين التينة.
مصادر في تكتل التغيير والاصلاح علقت عبر الوكالة “المركزية”، على هذه الأجواء، فذكّرت “أننا كنا ضد التأخير في هذا الملف، وطالبنا مرارا بوضعه على جدول الأعمال، خصوصا أن أمرين كانا قاب قوسين أو أدنى من التحقق: المرسوم المتعلق بتوزيع البلوكات، وذاك المتعلق بتلزيم الشركات. وكنا نطالب بحل النقاط الخلافية بمعزل عن الاتفاق السياسي. واليوم بتنا نرى الموضوع على طريقة “أن يأتي متأخرا خير من ألا يأتي أبدا”، علما أن أيا من الأحزاب لم يسجل اعتراضه على هذا الملف. لذلك نستغرب استهجان توقبت هذا الاتفاق”.
وردا على التهامات بالقفز فوق الحكومة في هذا الملف، كشفت المصادر أن “هذا التفاهم حصل بناء على طلب رئيس الحكومة تمام سلام، لا بمعزل عنه لأنه طلب حدا أدنى من الاتفاق السياسي على ملف النفط ليمر في مجلس الوزراء ، خصوصا أن آلية العمل الحكومي المعتمدة تشترط التوافق للموافقة على أي ملف. كل هذا يؤشر إلى أن التيار الوطني الحر وحركة أمل لم يتجاوزا الحكومة، بل سهلا عملها، علما أن في إمكان الجميع إبداء ملاحظاتهم حيال هذه القضية في مجلس الوزراء”.
وإلى جانب الاتهامات بتخطي الحكومة، سدّد كثيرون سهاما إلى الحركة والتيار، باعتبار أنّهما اختزلا سائر القوى السياسية، اعتبرت المصادر العونية أن “هذا الأمر يأتي في سياق القول إن التيار الوطني يختصر نصف البلد، علما أننا لا نحزن لذلك لأننا نتمنى ونسعى أن نكون في موقع تسمع فيه كلمتنا، لأننا نريد تصحيح أخطاء كثيرة. كل ما في الأمر أننا ذللنا عقبات أمام ملف استراتيجي من هذا النوع، وهذا لا يعني أننا اختصرنا الآخرين أو أننا اقترفنا خطأ”.
وفي ما يتعلق بأسباب السير بهذا الاتفاق الاستراتيجي في ظل الفراغ الرئاسي، علماً أنّ الرئيس بري كان مصرا على عدم إقرار قانون انتخاب في غياب الرئيس العتيد، أشارت إلى أن “رئيس الجمهورية مغيب منذ 26 عاما. واليوم نريد رئيسا قادرا وفاعلا. لذلك نريد ملء الفراغ الرئاسي اليوم قبل الغد، إنما بالشخص المناسب. وبالنسبة إلينا، نحن مكون أساسي نستطيع بحث ملف من هذا الحجم والنوع، وإن كانت الرئاسة الأولى شاغرة، لأننا لا نريد حرمان اللبنانيين من أملهم بالنفط، بحجة الفراغ الرئاسي أو سواه من الملفات، على رغم أهميته، علما أننا ندعو إلى انتخاب العماد عون رئيسا اليوم قبل الغد لننال حقوقنا في مختلف الميادين”.
وعن احتمال لقاء بري وعون من بوابة النفط، أكدت الأوساط أن “حل ملف من هذا النوع بيننا وبين الرئيس بري، يساهم إلى حد بعيد في فك سائر العقد. علما أن على الرغم من كل الملفات الخلافية بيننا (والتي لم تصل إلى حد القطيعة)، حافظنا على الحد الأدنى من التواصل واللقاء بين العماد عون والرئيس بري وارد إن كان هناك ما يستوجب عقده”.
وفيما ينهمك التيار بنسج التفاهمات النفطية، أعاد حليفه القواتي فتح قنوات التواصل مع تيار المستقبل وأكد تمسكه باقتراح القانون الانتخابي الذي قدمه مع التيار الأزرق والحزب الاشتراكي، ما يدفع إلى التساؤل عن احتمال انضمام التيار إلى الثلاثي جعجع جنبلاط الحريري في هذه المعركة. وتلفت مصادر الرابية إلى أنّ “أهم أهداف قانون الانتخاب تأمين صحة التمثيل. وقد تكون الصيغة المختلطة قادرة على تأمين هذا الهدف، شرط أن تقوم على معايير موحدة تطبق على كل المناطق والطوائف. لذلك لنا ملاحظات على الاقتراح الذي قدمه المستقبل والاشتراكي والقوات، ونعد شيئا مشتركا مع الأخيرة لتأمين قانون منطقي ومنصف”.
وفي ما يتعلق بالكلام عن لقاء يجمع قيادات 8 آذار، أكدت أنّ “لقاء من هذا النوع يتوقف على ما سيناقشه المشاركون، علما أن لا مشكلة لدينا في الاجتماع مع أحد وعلاقاتنا جيدة مع الجميع (بمن فيهم النائب سليمان فرنجية) لأن خياراتنا السياسية واضحة”.
