تقول مصادر وزارية لصحيفة “الأنباء” الكويتية ان فريق 14 آذار في الحكومة او بعضه سيصر على ربط الثروة الوطنية بقواعد قانونية شفافة، وعدم تركها لقمة سائغة لفريق 8 آذار، كما حصل بالنسبة لرئاسة الجمهورية، حتى لا يكون هناك غالب ومغلوب بالفعل، ولا يدري احد مآل عوائد النفط والغاز، في ظل تراخي عصب الحكومة، وانتفاخ عطل القوى المتحركة تحت مظلة الشرعية الواهية.