أبلغ رئيس كتلة “المستقبل” النيابية فؤاد السنيورة صحيفة “السفير” أن “المستقبل سيكون إيجابيا على طاولة مجلس الوزراء حيال مرسومي النفط ومشروع قانون الضرائب”.
ويلفت إلى أن “الثابتة الأساسية بالنسبة إلينا هي طرح البلوكات العشرة ثم الموافقة على تلزيم واحد أو إثنين أو ثلاثة كحد أقصى”.
ونبه إلى أن “من الحكمة التدرج في التلزيم حتى نكون قد اكتسبنا الخبرة اللازمة واختبرنا السوق وكيّفنا عملية الطرح المستقبلية مع حصيلة النتائج الأولية”، آملا في أن “تكون روحية الاتفاق بين الرئيس نبيه بري والتيار الحر قد راعت هذا الاعتبار الحيوي”.
وفي ما يتعلق بالحدود البحرية الجنوبية، دعا السنيورة إلى “عدم تضخيم خطر التهديد الإسرائيلي للمكامن النفطية والغازية العائدة للبنان”، معتبرا أنه “لو كانت إسرائيل هي التي تتولى استخراج النفط لكان القلق من أطماعها مشروعا لأنها عدوة، لكن الأمر مختلف هنا، لأن الشركات الدولية هي المكلفة من تل أبيب باستخراج الطاقة، وهذه الشركات لن تتجرأ على العمل في أي منطقة بحرية متنازع عليها، ويكفي أن تُرفع دعوى قضائية واحدة على أي منها حتى يتوقف عملها فورا، “أما لو كانت إسرائيل تستخرج مباشرة لكانت بتعملها (السرقة) وبتعمل بيّها..”
وكشف عن أنه “شجع الرئيس تمام سلام على ضم لبنان إلى معاهدة “المؤسسة الدولية للشفافية في أعمال استخراج النفط”، كي نحمي ثروتنا الطبيعية من أي شكل من أشكال التلاعب والفساد”.