IMLebanon

“المستقبل”: إنتخاب عون دمار للجمهورية!

future-movement-and-fpm-tayyar

أشارت الوكالة “المركزية” الى أنّه في موازاة الحراك الرئاسي الذي يقوده رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع من اجل وضع حدّ لأزمة رئاسة الجمهورية، والتي يبدو عنوانها “التوافق” على انتخاب رئيس تكتل “التغيير والاصلاح” النائب ميشال عون من اجل إنقاذ الجمهورية بحسب المعلومات المُستقاة من مصادر قواتية، اكدت مصادر نيابية في “تيار المستقبل” انّ “انتخاب رئيس تكتل “التغيير والاصلاح” النائب ميشال عون رئيساً للجمهورية انما هو “دمار للجمهورية” وليس انقاذاً لها”، مبرراً ذلك بتحالفه مع “حزب الله” وممارسات وزرائه في الحكومة، تحديداً وزير الخارجية جبران باسيل عندما كان وزيراً للطاقة والاتصالات، بينما اداء رئيس “تيار المردة” النائب سليمان فرنجية ووزرائه مختلف تماماً، اذ تغيب عنها “الكيدية” وتصفية الحسابات”.

وردّت المصادر على التحليلات الاخيرة بعد نتائج الانتخابات البلدية وذهبت في اتجاه القول ان الرئيس سعد الحريري فقد “المظلة” السعودية لزعامته السنّية في لبنان، فأشارت الى “الاستقبال الذي لقيه رئيس “المستقبل” من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، ودعوته الى حفل افطار بمشاركة رؤساء دول “رسالة” الى من يعنيهم الامر بان المملكة تتعامل مع سعد الحريري الزعيم الاوّل للسنّة في لبنان”، وشددت على ان العلاقة مع السعودية لا تُبنى على استحقاق انتخابي بلدي، انما على خيارات سياسية استراتيجية”.

ولفتت المصادر الى انّ “السلّة” التي يروّج لها والتي تتضمّن حلاً لمختلف القضايا العالقة وسيطرحها الرئيس نبيه بري في جلسات الحوار الثلاثية اوائل اب المقبل، لا تكون “سلّة” اذا خرجت عن سقف اتّفاق الطائف بل تصبح مؤتمرا تأسيسيا، لان “التعيين” هو الاساس في ملء المراكز في الرئاسات الثلاث، رئاسة الجمهورية، رئاسة مجلس النواب ورئاسة الحكومة، اضافة الى “التوافق” مُسبقاً على قانون الانتخاب”، وسألت “ماذا بقي من صلاحيات مجلس النواب في شأن انتخاب رئيس الجمهورية والاستشارات المُلزمة في اختيار رئيس الحكومة”، وقللت من املها في ان “تُحدث جلسات آب الثلاثية خرقاً في جدار الازمة، لان لا تغيير في الخيارات الاستراتيجية في المنطقة”.

وعن ملف النفط الذي عاد الى دائرة الضوء مع الاتفاق “السريع والمُفاجئ” بين الرئيس بري ورئيس “التيار الوطني الحر” الوزير جبران باسيل، اثنت المصادر عليه “اذا كان هدفه الافراج عن المراسيم التطبيقية”، لكنها سألت “من المسؤول عن التأخير الذي استمر 3 سنوات وابقى المراسيم في ادراج مجلس الوزراء؟ اين وزير الطاقة ارتور نظاريان المعني الاول بهذا الملف؟ مشدداً على ضرورة “المحاسبة عن التأخير”، الا انّها اكدت اننا “ايجابيون في هذا الملف الحيوي والضروري للبنان”.