تساءل المكتب السياسي لـ”التيار المستقل” برئاسة اللواء أبو جمرة “لماذا فجأة تلاقى رئيسا “أمل” و”الوطني الحر”؟ لماذا تجاوزا جهرًا المؤسسات الرسمية الكبرى التي ينتميان اليها؟ لماذا ذاب الجليد وحل التوافق بعد طول أزمة؟ وهل الخلاف بين الرئيسين بري وعون كان لتصويب عملية تلزيم النفط والغاز أم عليها؟ وهل دخلت كرسي الرئاسة بازار المناقصة النفطية”؟
وأضاف في بيان: “إنّها قضية كل لبنان، والتساؤل محقّ لكلّ لبناني، والجواب الواضح من المعنيين رسميًا ملزم”.
وتابع: “أليس وجود رئيس للجمهورية على رأس الهرم المؤسساتي للدولة ضروري لتوقيع مراسيم بمستوى التنقيب عن النفط والغاز؟ وليس المجلس النيابي مكان تشريع قوانينها؟ أليست الحكومة المكان المناسب والمسؤول لبحثت استراتيجية تلزيم بلوكات النفط والغاز والإفراج عن مراسيمها؟ وليس وزير الطاقة الذي حاول ببيانه تذكيرالمتدخلين بوجودة، هو المعني الاول في إدارة ملف النفط والغاز، تعاونه الهيئة الناظمة المعينة منذ سنوات في تنفيذه؟ فأين هي؟ وأين دورها؟ والكل بانتظار إنتاجها في هذا الحقل الثمين؟ لماذا استغياب المقامات؟ لماذا الثنائية الفاضحة؟ وكيف؟ وعلى ماذا؟ ففي غياب رئيس الجمهورية أين هو مجلس الوزراء الذي يحل محله؟ ولماذا تمّ تجاوزه؟ لماذا تمّ إعلان ما فيه تجاوز للدستور والأصول”؟
وأكّد “أنّ استغلال غياب المقامات مرفوض والاحتكار مرفوض والاتفاقات الجانبية لتقاسم المغانم، مادية كانت أم وصولية مرفوضة”.
