أوضحت مصادر رسمية لصحيفة “الحياة” أن “رئيس الحكومة تمام سلام لن يدعو اللجنة الوزارية المولجة متابعة البحث في ملف تلزيم التنقيب عن النفط والغاز في المياه اللبنانية، بعد حل الخلاف بين رئيس المجلس النيابي نبيه بري وفريق زعيم “التيار الوطني الحر” العماد ميشال عون حول أعداد البلوكات التي سيتم تلزيم التنقيب فيها ومواقعها بين الشمال والجنوب”.
وذكرت أن “البلاد دخلت هذا الأسبوع أجواء عيد الفطر، وأن النشاط الرسمي سيستأنف الأسبوع المقبل بجلسة لمجلس الوزراء يوم الثلثاء في 12 الجاري مخصصة لدراسة الوضع المالي، تليها جلسة عادية للمجلس في 14 الجاري مخصصة للبنود العادية في جدول أعماله، فضلاً عن أن المسؤولين اللبنانيين سينشغلون بزيارة وزير الخارجية الفرنسي جان مارك إرولت في 11 و12 الجاري، حيث سيجري محادثات تتعلق بمساعدة لبنان على مواجهة عبء النازحين، والتمهيد لعقد اجتماع للمجموعة الدولية لدعم لبنان في نيويورك في أيلول المقبل على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، وسيتناول مسألة التعجيل بانتخابات الرئاسة اللبنانية وإنهاء الشغور الرئاسي”.
واعتبرت المصادر لـ”الحياة” أن “ما توصل إليه بري ورئيس “التيار الوطــني الحر” وزير الخارجية جبران باســـيل، حول تلزيم التنقيب عن النفط والغاز في المنـــطقة الاقتصادية الخالصة في الشاطئ اللبناني، يقضي بتـــلزيم 3 بلوكات في المنطقة الجـــنوبية و3 في المنــطقة الشمالية، بعد أن كان “التيار الحر” يصر على البدء بالتلزيم في المنـــطقة الشـــمالية في انتـــظار معالجة النزاع مع إسرائيل على البلوكات الجنوبية، حيث تبلغ المساحة المتنازع عليها 850 كيلومتراً مربعاً”.
وأفادت المعلومات أنه “بعد أن تلقى بري تطمينات بأن واشنطن تبذل جهدها لحل النزاع بما يحفظ حقوق لبنان، جرى حل الخلاف مع باسيل”.
وأشارت المصادر إلى أنه “على رغم أن الاتفاق هو بين فريقين كان سلام يشترط حصوله قبل المضي في وضع ملف التلزيم على سكة التنفيذ في مجلس الوزراء، فإن هذا الاتفاق نقطة إيجابية تساعد على إعادة إطلاق آلية تحريك هذا الملف لأنه لم يعد جائزاً تأخيره، في ظل مباشرة إسرائيل وقبرص التنقيب عن النفط تمهيداً لاستخراجه. وأوضحت أن آلية إطلاق هذا الملف الذي يعود على لبنان مستقبلاً بعائدات مهمة تساعده على مواجهة صعوباته المالية، تفترض نقاشاً داخل اللجنة الوزارية، ثم عرضه على مجلس الوزراء حيث للفرقاء كافة ملاحظات يدلون بها على الصعيد الإعلامي، قبل إصدار مرسومي تحديد البلوكات ودفاتر شروط تلزيم التنقيب التي لفرقاء آخرين غير بري و”التيار الحر” ملاحظات عليها تتعلق بضمان أرباح الدولة اللبنانية سواء في الإنتاج أم في التسويق”.
وذكرت أن “لرئيس “اللقاء النيابي الديموقراطي” وليد جنبلاط في هذا الصدد ملاحظات، تتناول ضمان عدم تخلي الدولة عن دورها في كل المراحل، التنقيب والإنتاج والتسويق، لتأمين الأرباح وفقاً للمعايير الدولية السائدة. كما لغيره ملاحظات أيضاً. لكن حل الخلاف بين بري و”التيار الحر” سيطلق النقاش بين جميع الفرقاء سواء داخل اللجنة الوزارية حين تجتمع ثم في مجلس الوزراء”.