صادق البرلمان الأوروبي، على إنشاء حرس الحدود الأوروبي، لحماية الحدود الخارجية للاتحاد. وتهدف هذه القوة الجديدة إلى تفادي أن تؤدي الفوضى على الحدود الخارجية – كما حدث في اليونان – إلى إحداث أزمة في الاتحاد الأوروبي، ودفع البعض إلى فرض قيود على حرية التنقل في فضاء شنغن.
تم توقيع الاتفاق بشأن حرس الحدود الأوروبي قبل أيام بين ممثلي مجلس الاتحاد الأوروبي، الذي يمثل الدول الأعضاء، وأقر قانون إنشاء هذه القوة النواب الأوروبيون بأغلبية 483 صوتا مؤيدا و181 صوتا معارضا، وامتناع 48 عن التصويت، على أن يبدأ سريانه في الخريف.
وتمكنت الدول الأوروبية من تجاوز تحفظات بعض الدول، لا سيما حق حرس الحدود الأوروبي في التدخل في بلد يشهد تدفقا كبيرا للمهاجرين، حتى وإن لم يرغب البلد المعني بذلك.
وفي النص الذي تم تبنيه، تم الاتفاق على أن يتخذ مجلس الاتحاد، وبالتالي الدول الأعضاء وليس المفوضية، قرارات بشأن التدخل في بلد لا يطلب المساعدة بالأغلبية الموصوفة.
وفي حال رفض البلد المعني، يمكن لسائر الدول أن تعيد مؤقتا تفعيل المراقبة على الحدود الداخلية في فضاء شنغن.